بعد استقالة حزب "ديغيل هتوراة" وتوقعات بانسحاب "شاس" من الحكومة
قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن الحكومة في "مأزق عسير" بسبب أزمة تجنيد المتدينين اليهود "الحريديم".
وأضافت: "يتواصل التصعيد بين الأحزاب الحريدية والائتلاف الحكومي على خلفية أزمة قانون التجنيد".
وأوضحت: "إذ كشفت الأحزاب الدينية سلسلة مطالب أبرزها إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة لطلاب المعاهد الدينية الخاصة بها، وتجديد تمويل تلك المعاهد، إضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد الرافضين للخدمة بدل معاقبة المؤسسات الدينية".
وأمس الاثنين، أعلن حزب "ديغيل هتوراة" أحد مكونات تحالف "يهدوت هتوراه"، الشريك في الحكومة، انسحابه من حكومة بنيامين نتنياهو على خلفية أزمة تجنيد الحريديم.
وتدخل استقالة الحزب حيز التنفيذ بعد مرور 48 ساعة على تقديمها.
وتسود تقديرات بأن حزب "شاس" الديني سينسحب أيضا من الحكومة في الأيام القادمة للسبب ذاته، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وقالت هيئة البث: "الائتلاف الحكومي في مأزق عسير بسبب أزمة تجنيد الحريديم"، مشيرة إلى أن الأحزاب الحريدية هاجمت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية يولي إدلشتاين، قائلة إنه تراجع عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها عشية الهجوم على إيران (13 يونيو/ حزيران الماضي)، في الليلة التي تم فيها رفض مشروع قانون حل الكنيست".
وفي 12 يونيو الماضي، رفضت الهيئة العامة للكنيست في قراءة تمهيدية مشروع قانون حل الكنيست بأغلبية 61 صوتا مقابل 53، بسبب تراجع الأحزاب الحريدية عن التصويت لصالح مشروع القانون.
وأضافت هيئة البث: "من بين أمور أخرى، قال الحريديم إنه وفقا لنص القانون المقدم لهم، سيتعين على طلاب المدارس الدينية الموافقة على إثبات حضورهم اليومي في المعاهد الدينية عن طريق بصمات الأصابع، كما لو كانوا طالبي إعانات بطالة".
وذكرت أن "نتنياهو هرع إلى الكنيست فور انتهاء شهادته في المحكمة (أمس)، في محاولة لتقريب الصيغة النهائية لقانون الإعفاء، وسط تحذير المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، من فشل الحكومة في تعزيز إنفاذ القانون ضد المتخلفين عن الخدمة، ما يمس بمبدأ المساواة".
ويملك "ديغيل هتوراه" 4 مقاعد من أصل 120 في الكنيست (البرلمان)، ويشكل مع "أغودات إسرائيل" (3 مقاعد) تحالف "يهدوت هتوراه" اليميني الحريدي الشريك في الحكومة.
ولا يعني انسحاب "ديغيل هتوراه" سقوط الحكومة، إذ تملك 68 مقعدا بالكنيست، وتحتاج إلى ما لا يقل عن 61 مقعدا للبقاء في السلطة.
لكن في حال انسحاب حزب "شاس" الحريدي (11 مقعدا) من الحكومة، فسيسقط الائتلاف الذي يحكم منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.
غير أن هيئة البث لفتت، الثلاثاء، إلى أن "شاس" و"يهدوت هتوراه" لا يهددان في الوقت الحالي بحل الكنيست وإجراء انتخابات.
ويدخل الكنيست في إجازة صيفية تستمر 3 أشهر في 27 يوليو/ تموز الجاري ولا ينعقد خلال الإجازة إلا في حالات الطوارئ.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، شن حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وخلفت الإبادة أكثر من 197 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى مقتل 998 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
