الحكومة صادقت قبل أسبوع على إقالة غالي بهاراف ميارا، بينما جمدت المحكمة العليا حينها القرار لحين البت في الالتماسات المقدمة ضده..
قالت هيئة البث العبرية، الاثنين، إن المحكمة العليا في إسرائيل جددت تجميدها قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، بعد التماس قدمته المعارضة بهذا الشأن.
وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، على إقالة ميارا، بينما جمدت المحكمة العليا آنذاك قرار الحكومة "لحين البث في الالتماسات المقدمة ضده".
إقالة ميارا جاءت بناء على اقتراح نائب رئيس الوزراء وزير العدل ياريف ليفين، فيما قدم حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، و"حركة جودة الحكم" التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث، الاثنين: "أصدرت محكمة العدل العليا أمرا مرحليا يقضي بتجميد إجراءات تنحية المستشارة القانونية للحكومة، وذلك عقب التماس قُدم ضد قرار الحكومة بهذا الشأن".
ونقلت عن القاضي نوعام سولبيرغ، الذي نظر في الملف، قوله، إن القرار "يمنع إحداث أي تغيير في صلاحيات المستشارة أو أنظمة العمل المتبعة بينها وبين الحكومة".
كما يحظر القرار على الحكومة، وفق سولبيرغ "تعيين خليفة لها أو حتى قائم بأعمالها، وذلك حتى صدور قرار قضائي نهائي".
ويتهم وزراء بالحكومة الإسرائيلية اليمينية التي يرأسها بنيامين نتنياهو المستشارة القضائية للحكومة بممارسة سلطتها انطلاقا من آراء يسارية، تضر بعمل الائتلاف الحكومي.
وكثيرا ما أبدت ميارا آراء معارضة لتوجهات حكومة نتنياهو، وعارضت إقالة الحكومة لرئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" السابق رونين بار، ودعمت إجراءات قضائية ضد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وفي يوليو/ تموز الماضي صادقت لجنة وزارية إسرائيلية بالإجماع على توصية الحكومة بإقالة ميارا التي طلبت بدورها من المحكمة العليا التدخل ومنع الحكومة من إقالتها.
وترأس اللجنة وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، وضمت أيضا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، ووزيرة العلوم والتكنولوجيا جيلا جمليئيل، ووزير الشؤون الدينية ميخائيل مالكيلي.
وأواخر مارس/ آذار الماضي، صوّتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار بحجب الثقة عن المستشارة القضائية والمضي في إجراءات عزلها، خلال جلسة لم تحضرها أيضا.
وحينها، اعتبرت ميارا إجراءات الحكومة ضدها بأنها تأتي "بدافع الفساد والرغبة في التأثير على ملفات جنائية قائمة".
