خبراء: قرار إسرائيل احتلال غزة ينتهك حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم

يرى خبراء دوليون أن قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية واحتلال قطاع غزة بالكامل ينتهك القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

والجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى جنوب القطاع، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

في حديث للأناضول الثلاثاء، قالت هايدي ماثيوز، أستاذة القانون في كلية أوسغود هول بجامعة يورك البريطانية، إنه يجب الضغط الدبلوماسي على إسرائيل من دول مختلفة لإجبارها على وقف قرار توسيع عملياتها العسكرية واحتلال قطاع غزة.

وأضافت ماثيوز أن "محكمة العدل الدولية أوضحت أن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن".

وأشارت إلى أن قرار إسرائيل بالاستيلاء الدائم على جزء من قطاع غزة أو كله ينتهك أيضًا قانون حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وتابعت: "لا يُسمح للدول بتوسيع أراضيها بالقوة، هذه قاعدة ملزمة في القانون الدولي، وهي من أهم القواعد الأساسية للنظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية".

وأردفت ماثيوز: "قرار إسرائيل احتلال غزة انتهاك واضح لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي".

وأوضحت أن الدول الغربية لم تتخذ خطوات كافية نحو حل سلمي، وأنه يجب فرض عقوبات دبلوماسية صارمة على إسرائيل بما في ذلك على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشخصيات أخرى بحكومته، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لغزة.

جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

بدوره، قال مارتن شو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ساسكن البريطانية إن إسرائيل تمارس حاليًا احتلالًا غير قانوني لفلسطين، وترتكب جرائم حرب، وإبادة جماعية بقطاع غزة.

وأضاف شو أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية الجديدة المُعلن عنها ستؤدي بلا شك إلى مزيد من الانتهاكات وتُفاقم الجرائم المستمرة".

وأكد أن استراتيجية إسرائيل في غزة تعادل "التطهير العرقي"، وأن إجلاء الفلسطينيين قسرا من مدينتهم يهدف إلى إخراجهم كاملا من قطاع غزة في المدى المتوسط.

وشدد شو على ضرورة سحب الدول الأخرى دعمها وتعاونها مع إسرائيل وفرض عقوبات فعّالة، بما في ذلك مقاطعة شاملة للمنتجات والمؤسسات الإسرائيلية، وإنهاء إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة السفر.

وذكر أن التدخل الدولي "ضروري للغاية وعاجل بموجب التزام الدول بمنع الإبادة الجماعية".

وتشمل الخطة الإسرائيلية احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، والتي دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفا و430 قتيلا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصا، بينهم 100 طفل.