الهند.. "الدستورية العليا" تعلق أحكام قانون يصادر أوقاف المسلمين

علقت المحكمة الدستورية العليا في الهند، الاثنين، العمل ببعض أحكام قانون الأوقاف الذي أثار جدلا بين مسلمي البلاد لكونه يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة لهم.

ورفضت المحكمة العليا في قرارها، المطالب المتعلقة بوقف العمل بالقانون كاملا، بحسب ما ذكرته صحيفة "هندوستان تايمز".

ومن بين الأحكام التي علقت المحكمة العمل بها، منح القائممقام صلاحية تحديد ما إذا كان العقار عائدا للوقف أم للدولة، والسماح للأشخاص الذين يتم التثبت من أنهم مسلمون منذ ما لا يقل عن 5 سنوات بتأسيس وقف.

القرار القضائي أشار أيضا إلى أن إلزامية تسجيل ممتلكات الأوقاف في "بوابة مركزية" ستظل سارية، مع التأكيد على أن القرارات النهائية بشأن طبيعة هذه الممتلكات لا تصدر إلا عن محاكم الأوقاف والمحاكم العليا المختصة.

ولا يجوز، بحسب القرار القضائي، أن يضم المجلس المركزي للأوقاف أكثر من 4 أعضاء غير مسلمين، ولا أن تضم مجالس الأوقاف في الولايات أكثر من 3 أعضاء غير مسلمين، مع التأكيد على أن يكون كبار مديري هذه المجالس من المسلمين.

وفي أبريل/ نيسان أعلنت الحكومة الهندية دخول مشروع قانون حيز التنفيذ، يهدف إلى توسيع سيطرتها على الأوقاف المملوكة للمسلمين.

وحينذاك، اعتبر العديد من المؤسسات الإسلامية وعدد من نواب المعارضة، القانون بأنه يشكّل "هجومًا مباشرًا على المسلمين وحقوقهم"، وتقدموا بطعن أمام المحكمة الدستورية.

وكان مشروع القانون المتعلق بالأوقاف الإسلامية أُقر في مجلس النواب الهندي، ثم في مجلس الشيوخ، ليتم اعتماده بعد مصادقة الرئيسة في أبريل الماضي.

وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات أوقاف المسلمين.

ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.

وفي 24 مارس/ آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.