رئيس وزراء لبنان: "حصر السلاح بيد الدولة" قرار قديم نعمل لتطبيقه

شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، الثلاثاء، على أن حصر السلاح بيد الدولة قرار قديم تعمل حكومته على تطبيقه بخطوات عملية.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة اللبنانية، برئاسة النقيب عوني الكعكي، في لقاء تناول ملفات عدة.

وتضغط الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، نحو نزع سلاح "حزب الله"، بينما تواصل تل أبيب احتلال أراض لبنانية منذ عقود.

وقال سلام: "حكومتنا لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فهذا القرار قائم منذ اتفاق الطائف 1989".

وأضاف: "اليوم نعمل على تنفيذه، وجرى التأكيد عليه في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والبيان الوزاري"، في إشارة إلى خطة عمل الحكومة.

و"اتفاق الطائف" وقعته قوى لبنانية بمدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء حرب أهلية استمرت 15 عاما، وبموجبه أُعيد توزيع السلطات بين الطوائف لتعزيز المشاركة السياسية.

وتابع سلام أن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات عملية لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، و"عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة".

وأردف: "وقررنا في 5 آب (أغسطس الماضي) تكليف الجيش بتنفيذ الخطة بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض".

و"رحبنا بخطة الجيش (لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة)، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية"، بحسب سلام.

وزاد: "بعض تفاصيل الخطة تسرّبت ومنها المهل إذ حددت ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب (نهر) الليطاني (جنوب لبنان) مثلا".

واستطرد: "إضافة إلى احتواء السلاح في نفس هذه المهلة، عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه".

وأشار إلى أن قيادة الجيش سترفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الخطة.

وفي 5 أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء حصر السلاح، بما فيه سلاح "حزب الله"، بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

وفي 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، أقرت الحكومة خطة الجيش، وقررت الإبقاء على مضمونها والمداولات بشأنها "سرية".

لكن في أكثر من مناسبة، أكد أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم أن الحزب لن يسلم سلاحه، إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

في السياق، قال سلام إن حكومته وافقت على أهداف ورقة الموفد الأمريكي توماس باراك، وليس على الورقة بحدّ ذاتها كما يُشاع.

وأضاف: "كل ما يُقال عن شروط إضافية هو التباس، لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بندًا بندًا".

وتابع: "أتحدى أي لبناني أن يعارض أيًّا من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى. وهذه ضمن أهداف ورقة باراك".

و أردف سلام قائلا: "في آخر اجتماع لي مع السفير باراك شددت على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية".

وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، قدم باراك ورقة مقترحات إلى الحكومة اللبنانية، تضمنت نزع سلاح "حزب الله" وحصره بيد الدولة.

ويتم حصر السلاح مقابل انسحاب إسرائيل من خمس نقاط حدودية تحتلها في الجنوب، إضافة إلى الإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، وفقا للمقترح.

وبخصوص وضع لبنان الاقتصادي المأزوم، قال سلام إن "الاستثمار وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي يصعب تحقيقهم من دون استقرار وأمن وأمان في البلاد".

وتابع: "وهذا أحد الأسباب التي دفعتني للاقتناع بضرورة المضي قدما في حصر السلاح بيد الدولة دون أي تأخير".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 269 قتيلا و610 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍ للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وإضافة إلى هذه الأراضي اللبنانية، تحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.