ما يمكنها من تشكيل حكومة، وفق استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية
أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل أن المعارضة ستتمكن من تشكيل حكومة إذا ما جرت انتخابات مبكرة اليوم، وذلك بحصولها على 61 مقعدا في الكنيست مقابل 48 لمعسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الجمعة: "للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، تصل الكتلة المعارضة لنتنياهو (باستثناء الأحزاب العربية) إلى أغلبية 61 مقعدا".
ووفق للقانون الإسرائيلي يلزم تشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أصل 120 من نواب الكنيست.
وأشار الاستطلاع إلى أنه إذا ما جرت انتخابات اليوم "سيحصل معسكر نتنياهو على 48 مقعدا، فيما يحصل المعسكر المعارض على 61 مقعدا ويحصل النواب العرب على 11 مقعدا".
وترفض الغالبية من أحزاب المعارضة الإسرائيلية التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة بديلة لحكومة نتنياهو.
وقال 46 في المئة من المستطلعين إنه "إذا لم يكن من الممكن تشكيل حكومة بدون نتنياهو بعد الانتخابات القادمة، فيجب على أحزاب المعارضة الانضمام إلى حكومة تضمه".
بينما رأى 37 بالمئة من المستطلعين أنه "يجب مقاطعة نتنياهو حتى على حساب الخوض لانتخابات أخرى و17 بالمئة لا يعرفون.
وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل 2026، فيما يرفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة.
وأشارت نتائج الاستطلاع، إلى أن 43 بالمئة من الإسرائيليين يعارضون مشروع قانون التجنيد الذي وضعته الحكومة ويمنح إعفاءات للمتدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية بمقابل 27 بالمئة يؤيدونه و30 بالمئة قالوا إنهم لا يعرفون.
ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها ذلك.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية "للحريديم"، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" اللذين انسحبا في وقت سابق من العام الجاري من الحكومة، لكنهما يستعدان للعودة فور إقرار قانون يلبي مطالبهما.
وبحسب ذات الاستطلاع أيد 39 في المئة من الإسرائيليين تقسيم صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، بمقابل 30 في المئة قالوا إنهم يعارضون و31 في المئة ليس لديهم رأي.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية أخيرا، طرح مشروع قانون يفصل منصب المستشارة القانونية للحكومة إلى منصبين: المستشارة القضائية والمدعي العام، تمهيدا لتعيين مدع عام جديد قد يعيد النظر في لوائح الاتهام بقضايا فساد ضد نتنياهو.
وذكرت "معاريف" إن الاستطلاع أجري من قبل معهد "لازار" (خاص) وشمل عينة عشوائية من 501 إسرائيلي وكان هامش الخطأ 4 قي المئة.
