لفقد الأغلبية.. حكومة نتنياهو تؤجل تصويت الكنيست على إعدام الأسرى

اضطرت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إلى سحب جميع مشاريع القوانين التي تدعمها من التصويت بالكنيست، وبينها مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد فشلها في تأمين أغلبية برلمانية لتمريرها وسط تصاعد الخلاف مع الأحزاب الدينية.

وكان من المقرر أن يصوت الكنيست (البرلمان) بقراءة أولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي قدمه حزب "القوة اليهودية" برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلا أن الائتلاف الحكومي سحب المشروع إلى جانب بقية التشريعات التي يدعمها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الائتلاف الحاكم سحب جميع تشريعاته المقترحة من جدول أعمال الكنيست بعد فشله مجددا في الحصول على الأغلبية دون دعم أحزاب اليهود المتدينين "الحريديم"، ما يعكس توترا داخليا متزايدا داخل حكومة نتنياهو.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت الأحزاب الدينية قرارها عدم التصويت لصالح مشاريع قوانين تقدمها الحكومة وذلك لإخفاق الأخيرة في تمرير مشروع قانون التجنيد الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية.

وثمة خلافات واسعة في إسرائيل بشأن تجنيد المتدينين اليهود "الحريديم" بالجيش.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" اللذين انسحبا في وقت سابق من العام الجاري من الحكومة، لكنهما يستعدان للعودة فور إقرار قانون يلبي مطالبهما.

وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن هذا التراجع سيؤدي إلى تأجيل مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وهو القانون الذي دافع عنه بن غفير مرارا.

وأشارت إلى أن "لجنة الأمن القومي بالكنيست وافقت على اقتراح عقوبة الإعدام في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكان من المقرر أن يُطرح للقراءة الأولى اليوم الأربعاء".

والاثنين، صدّقت لجنة الأمن القومي البرلمانية على طرح مشروع القانون للتصويت بقراءة أولى في الكنيست، وفق بيان لحزب "القوة اليهودية".

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

يذكر أن تحويل أي مشروع قانون في الكنيست إلى قانون نافذ يتطلب التصديق عليه في ثلاث قراءات برلمانية.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.