الإمارات تدين "الجرائم المروعة" بحق المدنيين في السودان

أعربت الإمارات "عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق للانتهاكات الإنسانية والجرائم المروعة" التي ارتكبت بحق المدنيين في السودان بما فيها مدينة الفاشر غربي البلاد.

أفادت بذلك وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استولت "قوات الدعم السريع" على الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب منظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

ووفق البيان، أعلنت الإمارات "دعمها الكامل للجهود الإقليمية والدولية الرامية لفرض هدنة إنسانية فورية ووقف شامل لإطلاق النار بالسودان، بما يتيح وصول المساعدات للمتضررين ويضع حدا لمعاناة المدنيين المستمرة منذ اندلاع الحرب الأهلية".

وأشارت إلى أنها تعرب عن "إدانتها الشديدة واستنكارها العميق للانتهاكات الإنسانية والجرائم المروعة التي ارتكبت بحق المدنيين في مختلف أنحاء السودان المتضررة من الحرب الأهلية، بما فيها مدينة الفاشر".

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش و"قوات الدعم السريع" بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفي مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

وقالت الإمارات، بحسب بيان الخارجية، إن "استهداف المدنيين والأحياء السكنية والمرافق الحيوية في كافة المناطق التي تشهد مواجهات عسكرية مسلحة يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولجميع القيم والمبادئ الإنسانية".

وتابعت الخارجية الإماراتية أن "ما شهدته البلاد (السودان) من اعتداءات مروعة يمثل جريمة بحق الإنسانية تتطلب موقفا دوليا موحدا وحازما".

وأشارت إلى "ضرورة اضطلاع الأطراف المتحاربة بمسؤولياتها الكاملة في حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون عوائق".

وأضافت أن "استغلال المعاناة الإنسانية أو المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية أمر مرفوض ومدان".

واعتبرت أن "البيان المشترك للرباعية حول السودان يشكل خطوة تاريخية في مسار الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، إذ يقدم تشخيصاً دقيقاً لطبيعتها ويرسم خريطة طريق واضحة لمعالجتها، من خلال هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة".

ولفتت الخارجية الإماراتية إلى أنه "لا حل عسكريا للأزمة السودانية، وأن التوافق الإقليمي والدولي الذي عكسه البيان يمثل دعما مهما لمسار السلام ووحدة السودان".

وتشكلت الرباعية الدولية بقيادة الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2025، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية في السودان، وتضم أيضا السعودية والإمارات ومصر.

وآنذاك، دعت الرباعية الدولية إلى هدنة إنسانية أولية لـ3 أشهر في السودان، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار.

يلي ذلك إطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُستكمل خلال 9 أشهر، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مدنية مستقلة تحظى بقاعدة واسعة من الشرعية والمساءلة.

وبحسب بيان الخارجية، "جدّدت الإمارات تأكيد موقفها الثابت والداعي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، واعتماد الحل السياسي والحوار الوطني الشامل طريقا وحيدا لإنهاء الحرب الأهلية، وصون وحدة السودان واستقراره، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني الشقيق".

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حاليا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور، لا تزال في قبضة الجيش الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة البلاد، غير أن معظم السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.