العليا الإسرائيلية تلزم الحكومة بوضع سياسة ضد تهرب "الحريديم" من الجيش

ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، الحكومة بوضع "سياسة إنفاذ فعّالة" تجاه تهرب "الحريديم" من الخدمة العسكرية خلال فترة لا تتعدى 45 يوما.

ويرفض المتدينون الإسرائيليون "الحريديم" الخدمة بالجيش الإسرائيلي وفي نفس الوقت يحتجون على عقوبات تتخذها السلطات ضد المتهربين من الخدمة العسكرية بما في ذلك المنع من السفر.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى سلطة قضائية) حكمها بشأن التماس يطلب فرض التجنيد العسكري على اليهود المتدينين".

وأضافت: "قررت المحكمة أن على الدولة التحرك بأسرع وقت ممكن لوضع سياسة إنفاذ فعّالة تجاه المتهربين من الخدمة العسكرية من (الحريديم)، تتضمن إجراءات جنائية جسيمة واسعة النطاق في المجالين الاقتصادي والمدني".

وتابعت الصحيفة: "وأصدرت المحكمة العليا أمرا ينص على وجوب وضع الحكومة لهذه السياسة خلال 45 يوما".

ونقلت عن قضاة المحكمة قولهم في قرارهم: "سلوك السلطات لا يرقى إلى مستوى التخلي التام عن فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على اليهود المتشددين".

وأضاف القضاة: "يشكل هذا التخلي انتهاكا لالتزام السلطات المخولة بتطبيق قوانين الدولة".

وكانت عدة مؤسسات غير حكومية إسرائيلية بما فيها حركة "إسرائيل الحرة" تقدمت بالتماس يطلب فرض التجنيد العسكري على اليهود المتدينين.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لحركة "إسرائيل الحرة" أوري كيدار قوله: "هذا نصر عظيم لمن يخدمون (بالجيش)، ويجب ألا نسمح للحكومة بتقويضه".

في المقابل نقلت الصحيفة عن مصادر في حزب "أغودات إسرائيل" (الحريدي)، قولها: "أثبتت المحكمة أنها لا تريد قانون تجنيد، بل حربا أهلية".

وأضافت المصادر: "إذا كانت المساواة بهذه الأهمية بالنسبة للمحكمة، فعليها أيضا تجنيد العرب الإسرائيليين للخدمة المدنية" في إشارة إلى أن الغالبية من المواطنين العرب في إسرائيل يرفضون الخدمة العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "مسؤولين كبار في حزب يهدوت هتوراه (الحريدي) حملوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية قائلين: هذه ضربة موجعة للحريديم نتيجة مباشرة لنكثه بوعوده وتباطؤه لما يقرب من ثلاث سنوات في إقرار قانون تجنيد مقبول لهم".

ولم تعلق الحكومة على الفور على قرار المحكمة.

ويسعى نتنياهو لمحاولة تمرير قانون يمنح "الحريديم" استثناءات وتسهيلات من الخدمة العسكرية ولكن المعارضة الإسرائيلية ترفض مشروع القانون هذا.

ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية "للحريديم"، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.

وعلى مدى عقود، تمكن اليهود "الحريديم" من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء التي تبلغ حاليا 26 عاما.

وتتهم المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" وتحالف "يهدوت هتوراه" اللذين انسحبا في وقت سابق من العام الجاري من الحكومة، لكنهما يستعدان للعودة فور إقرار قانون يلبي مطالبهما.