لصالح توسيع مدينة ديمونا، حسب مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل..
صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على تهجير سكان قرية "رأس جرابة" العربية في منطقة النقب، جنوبي إسرائيل، لصالح توسيع مدينة ديمونا، بعد رفضها استئناف الأهالي الفلسطينيين ضد قرار إخلائهم.
وقال مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل، في بيان: "أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يقضي برفض استئناف أهالي قرية رأس جرابة ضد قرار المحكمة المركزية في بئر السبع".
وأضاف المركز أن المحكمة العليا "صادقت بذلك على تهجير نحو 500 مواطن بدوي فلسطيني من قريتهم شرقي مدينة ديمونا خلال مهلة 90 يوما، لصالح توسيع ديمونا".
وأوضح أن القرار صدر رغم أن محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع كانت قد ألغت سابقا المخطط (إخلاء القرية) بسبب "عيوب جوهرية خطيرة"، بينها تجاهل دراسة الأثر البيئي وعدم بحث إمكانية دمج السكان.
وأضاف "عدالة" أن المحكمة العليا "منحت شرعية لعملية تهجير لا تستند إلى مخطط نافذ"، معتبرا أن الدولة حصلت على تفويض بترحيل السكان بهدف "تعزيز سيطرتها على أراضي النقب".
وتابع: "المحكمة العليا تتحول مجددا إلى أداة بيد النظام الاستعماري الإسرائيلي"، مضيفا أنها "تشرعن سياسات الهدم والاقتلاع والتهويد، وتعكس تبنيها ذات المنطق الاستيطاني الذي تتبعه مؤسسات التخطيط الإسرائيلية".
وأضاف أن "الدولة لم تقدم أي حلول بديلة حقيقية للسكان، واقتصر طرحها خلال الجلسة (في المحكمة) على سكن مؤقت أو المساعدة في استئجار شقق داخل ديمونا".
وتتبع أراضي رأس جرابة تاريخيا لقبيلة الهواشلة ويقطنها سكان من عائلات الهواشلة، وأبو صلب والنصاصرة، وتقع القرية ضمن منطقة نفوذ ديمونا في منطقة تعرف باسم "الشعيرية" أو "مركبة الهواشلة".
ويقول المواطنون العرب في النقب إنهم مستهدفون من قبل الحكومات الإسرائيلية بالطرد من أراضيهم التي عاشوا عليها لعقود طويلة.
