بحسب تقرير لمكتب حقوق الإنسان
اتهم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان، إسرائيل بانتهاك القانون الدولي الذي يحتم على الدول حظر واستئصال نظام الفصل والتمييز العنصري.
جاء ذلك في تقرير جديد أصدره المكتب، الأربعاء، يوثق فيه الآثار الخانقة للقوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكد التقرير أن هذه الأفعال الإسرائيلية "تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الذي يحتم على الدول حظر واستئصال نظام الفصل والتمييز العنصري".
وقال إن السلطات الإسرائيلية تتعامل مع المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بموجب أنظمة قانونية وسياسات مختلفة، ما يؤدي إلى معاملة غير متكافئة في العديد من القضايا الحيوية، بما في ذلك حرية التنقل، والحصول على الموارد الطبيعية كالأرض والمياه.
وأشار إلى وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن عمليات الفصل، والتمييز، والإخضاع تهدف إلى أن تكون دائمة، للإبقاء على عمليات القمع والسيطرة على الفلسطينيين.
وشدد على أن الوضع قد تفاقم منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث سعت الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع نطاق انتهاكاتها، بما في ذلك استخدام القوة غير المشروعة، والاحتجاز التعسفي والتعذيب، وقمع المجتمع المدني، والقيود غير المبررة على الحريات الإعلامية، ما أدى إلى تدهور غير مسبوق في حالة حقوق الإنسان.
وأكد أن نظام القضاء العسكري يمثل أداة مهمة للسيطرة على الفلسطينيين ولا يوفر لهم الحماية التي يوفرها القانون المدني للمستوطنين الإسرائيليين.
كما وثق التقرير أنماطا من عمليات القتل غير القانوني، وأشكالا أخرى من عنف الدولة والمستوطنين، ويحتوي على أمثلة عديدة لاستخدام القوة المميتة عمدا، ودون مبرر، بنية واضحة للقتل.
ولفت إلى أن إنشاء طرق جديدة مخصصة فقط للمستوطنين الإسرائيليين أدى إلى عزل التجمعات الفلسطينية عن بعضها، مع طرد آلاف الفلسطينيين من بيوتهم في كافة أنحاء الضفة الغربية، وهو ما قد يرقى إلى مستوى النقل غير القانوني للسكان، وأن هذه يشكل "جريمة حرب".
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.
ومنذ عقود تطالب السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة "غير قانوني".
