بررت المحكمة قرارها، بأن الردود الأولية التي قدّمها نتنياهو لم تتناول مباشرة الادعاءات الواقعية التي قدمها الملتمسون، وفق إعلام عبري
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المحكمة العليا أرجأت جلسة كانت مقررة الخميس لبحث التماسات تطالب بإقالة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى مارس/آذار المقبل.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء الثلاثاء: "أرجأت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الجلسة المقررة يوم الخميس للنظر في التماسات إقالة بن غفير"، والتي سبق وتقدمت بها منظمات حقوقية في إسرائيل.
وبررت المحكمة قرارها، بأن الردود الأولية التي قدّمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم تتناول مباشرة الادعاءات الواقعية التي قدمها الملتمسون، والتي تتعلق بسلوك الوزير وتدخله غير المبرر في سياسة الشرطة.
وقالت المحكمة في نص القرار "لعدم وجود موقف محدد من الحكومة أو رئيسها (بنيامين نتنياهو) بشأن جوهر المسألة، والتي تشكّل محور الالتماسات، لا نرى جدوى عملية من عقد الجلسة".
وأضافت أنه "تم تأجيل الجلسة إلى مارس المقبل".
والخميس، طالبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا بإلزام نتنياهو بإقالة بن غفير، لـ"إساءته استغلال منصبه"، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" الخاصة.
وأرجعت ميارا طلبها بإقالة بن غفير إلى أنه "يسيء استغلال منصبه بصورة غير قانونية للتأثير على نشاط الشرطة، خصوصا في القضايا الأكثر حساسية المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات".
وأضافت الصحيفة، أن ميارا، طالبت المحكمة العليا "بإصدار أمر يلزم نتنياهو بتفسير سبب عدم إقالة وزير الأمن القومي بن غفير".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتبرت الحكومة الالتماسات المطالبة بإقالة بن غفير "محاولة غير قانونية لإقالة وزير في الحكومة بسبب خطابه ومواقفه السياسية".
ويعد بن غفير وهو زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، من أكثر الوزراء إثارة للجدل في الحكومة الإسرائيلية، ويواجه انتقادات واسعة.
