البرلمان الأوروبي يدين النظام الإيراني بسبب تعامله مع الاحتجاجات

صدّق البرلمان الأوروبي على مشروع قرار يدين النظام الإيراني بسبب تعامله مع الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.

وخلال التصويت الذي جرى في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، الخميس، صوَّت النواب لصالح مشروع قرار الإدانة المتعلق بالاحتجاجات في إيران بـ562 صوتا مؤيدا، مقابل 9 أصوات معارضة، و57 امتناعا عن التصويت.

وأعرب النواب في القرار المعتمد عن قلقهم من أن "مقتل آلاف المحتجين يشير إلى تحول مقلق في أسلوب النظام الإيراني لقمع المعارضين".

وطالبوا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المحتجين المعتقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

ودعوا مجلس الاتحاد الأوروبي إلى التحرك عاجلا من أجل تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

كما طالب النواب بتوسيع نطاق عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر التأشيرات، وتطبيقها بشكل صارم، وأدانوا في القرار محاولات النظام "فرض الرقابة على الاحتجاجات من خلال قطع الإنترنت".

وأدان النواب بشدة "الأنشطة الخبيثة وتدخلات إيران في عموم المنطقة"، مؤكدين أن تطبيع العلاقات مع إيران لن يكون ممكنا إلا بعد الإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين وتحقيق تقدم حقيقي نحو الديمقراطية وسيادة القانون.

ورحب النواب بقرار رئيسته روبرتا ميتسولا حظر دخول ممثلي النظام الإيراني إلى مباني البرلمان الأوروبي، ودعوا الدول الأعضاء إلى اتباع النهج نفسه.

فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات الإيرانية بالخصوص.

والأربعاء، أعلن "وقف الشهداء والمحاربين" في إيران نقلا عن معطيات هيئة الطب الشرعي مقتل 3 آلاف و117 شخصا خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، مع إقرار الرئيس مسعود بزشكيان بحالة الاستياء.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق المظاهرات الشعبية في إيران احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.