سوريا تعلن بدء تنفيذ "الاتفاق الشامل" مع "قسد" الاثنين

أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، الجمعة، أن الاتفاق المبرم مع تنظيم "قسد"، سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الاثنين المقبل.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الحكومة السورية في بيان، التوصل إلى "اتفاق شامل" مع "قسد" واجهة "واي بي جي" الإرهابي، ينهي حالة الانقسام في البلاد ويؤسس لمرحلة جديدة من الاندماج الكامل.

وجاء الاتفاق عقب عملية عسكرية للجيش السوري استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" لاتفاقاته مع الحكومة.

وقال المصطفى: "أحد أهداف اتفاق وقف إطلاق النار مع قسد هو إعطاء واشنطن الوقت لنقل عناصر تنظيم داعش إلى العراق".

وأشار في تصريحات عبر "تلفزيون سوريا" إلى أن "الاتفاق سيبدأ تطبيقه الاثنين المقبل".

ولفت إلى أن الأوضاع الميدانية في سوريا تغيرت بعد استعادة السيطرة على دير الزور والرقة (شرق).

وأكد أن الاتفاق الأخير مع "قسد"، والمتعلق بمدينتي الحسكة والقامشلي (شمال شرق) ودمج القوات العسكرية، يعد متمما لاتفاق 18 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي 18 يناير، وقعت الحكومة السورية و"قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة، لكن التنظيم واصل ارتكاب خروقات "خطيرة".

وتبذل إدارة الرئيس أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وأضاف المصطفى: "الاتفاق مع قسد يحدد الإجراءات العملية لاتفاق 18 يناير، وبالتالي سيندمج عناصر قسد بشكل فردي في الألوية العسكرية التي ستتبع لوزارة الدفاع السورية".

وزاد أن مدير أمن الحسكة المعيّن، دون ذكر اسمه، سيباشر مهامه اعتبارا من الاثنين المقبل، كما ستتولى الحكومة تسلم حقلي رميلان والسويدية النفطيين، إضافة إلى مطار القامشلي، خلال عشرة أيام.

ورأى أن "المسألة الكردية في سوريا معقدة جدا"، معتبراً أن "قسد" حاولت اختصار الأكراد في ذاتها، وعملت على تسييس المسألة الكردية.

وأشار إلى أن الحكومة السورية التقت خلال الفترة الماضية وفودا كردية من تيارات مختلفة، من بينها المجلس الوطني الكردي، وناقشت معها قضايا تتعلق بهم.

وأكد وزير الإعلام أن دمشق تسعى من خلال الاتفاق إلى اتخاذ خطوة إيجابية تتيح تطبيقه بما يحقق مكاسب لجميع الأطراف، مشددا على أن "وحدة سوريا لم تعد في خطر كما كانت في السابق".

وفي 16 يناير، أصدر الشرع مرسوما ينص على أن المواطنين السوريين الأكراد جزء أصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية مكوّن من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.