رئيس وزراء فلسطين: التوسع الاستيطاني يستوجب ردا دوليا حاسما

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، السبت، إلى ردّ دولي حاسم على الإجراءات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن ذلك بات ضرورة لحماية حل الدولتين.

جاء ذلك خلال كلمته أمام القمة الـ39 للاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أكد فيها أن "الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من ظلم تاريخي".

وأضاف مصطفى أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتهدد المرحلة الثانية منه، مشددا على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين".

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الولايات المتحدة دخول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، رغم مطالبة إسرائيل بتأجيلها.

وتشمل الخطة التي تتهرب إسرائيل من الالتزام بها، إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين غزة ومصر، وتنفيذ انسحاب إسرائيلي إضافي داخل القطاع غزة، لتمكين إطلاق عملية إعادة الإعمار، فضلا عن نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية بالقطاع.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات أسفرت حتى الخميس، عن مقتل 591 فلسطينيا وإصابة 1578 آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وبشأن الضفة، أوضح أن الإجراءات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني "تستوجب ردا دوليا حاسما، لحماية حل الدولتين".

وأوضح أن "ممارسات إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية تعكس نهجها في قطاع غزة".

والأحد الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة بهدف تعزيز السيطرة عليها، منها توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ لتشمل مناطق مصنفة "أ" و"ب".

ويتيح هذا الإجراء لإسرائيل تنفيذ عمليات هدم ومصادرة بحق ممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية.

وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أراضي محتلة، وتعد الاستيطان الإسرائيلي فيها غير قانوني بموجب القانون الدولي، محذرة من أن أي إجراءات أحادية تغيّر الوضع القائم من شأنها تقويض فرص التوصل إلى حل قائم على أساس الدولتين.

كما لفت مصطفى إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين، موضحا أن الشهر الماضي شهد 1872 اعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي الشأن المالي، قال إن إسرائيل تواصل احتجاز نحو 70 بالمئة من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، ما فاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية وأعاق قدرتها على دفع رواتب موظفيها كاملة.

وتابع رئيس الوزراء في كلمته أن "الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من ظلم تاريخي".

ومنذ عام 2019، بدأت إسرائيل باقتطاع مبالغ من أموال المقاصة الفلسطينية بذرائع مختلفة ثم توقفت عن تحويلها منذ تسعة أشهر، ما أدخل السلطة في أزمة مالية متواصلة جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

وأموال المقاصة هي ضرائب على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، لكن إسرائيل تستخدمها أداة ضغط سياسي عبر الاقتطاعات والاحتجاز.