بحسب تقرير لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
حذرت الأمم المتحدة من أن تزايد الهجمات وعمليات التهجير القسري التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يثير مخاوف "تطهير عرقي".
ونشر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا جديدا، الخميس، حول العنف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى الهجمات التي شنتها إسرائيل بين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 و31 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأضاف: "نشعر بالقلق من قيام مسؤولين إسرائيليين بارتكاب تطهير عرقي في كل من غزة والضفة الغربية، في ظل تصاعد الهجمات وعمليات التهجير القسري التي تستهدف إزاحة الفلسطينيين بشكل دائم من الأراضي المحتلة".
وأوضح التقرير أن تكثيف الهجمات، والتدمير المنهجي لجميع المناطق، وعرقلة المساعدات الإنسانية، تشير إلى استهداف تغيير ديمغرافي دائم في غزة، محذرا من أن ذلك "يزيد من مخاوف التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية".
وأشار إلى أن الظروف الراهنة تفرض على الفلسطينيين أوضاعا معيشية تتعارض بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة.
وأوضح أن "أنماط الهجمات القاتلة المرصودة تثير مخاوف جدية من أن القوات الإسرائيلية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية عمدا"، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب.
وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.
