دون استنطاقهم "كما تقول اللوائح القانونية"، وفق عضو هيئة الدفاع المحامي وسام عثمان للأناضول..
أمر قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي بتونس، الاثنين، بحبس 7 أعضاء من الهيئة التسييريه لأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن قطاع غزة، وذلك على خلفية تهم بينها التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين المحامي وسام عثمان، للأناضول، إن قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي (محكمة مختصة في قذايا الفساد) أصدر قرار السجن بحق المتهمين السبعة دون استنطاقهم "كما تقول اللوائح القانونية".
وأوضح عثمان، أن قاضي التحقيق وجه للموقوفين عدة تهم، بينها "التهرّب الضريبي، وغسيل الأموال، وإدارة محاسبة مزدوجة ".
وحتى الساعة 17:41 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من السلطات التونسية بهذا الخصوص.
وفي 6 مارس/ آذار الجاري، قالت وسائل إعلام محلية بينها إذاعة "موزاييك إف إم"، إن السلطات أوقفت ناشطين للاشتباه في تورطهم بتهم بينها "غسيل أموال"، في إشارة إلى تبرعات.
وذكرت الإذاعة أن "السلطات باشرت بإجراء تحقيقات بخصوص شبهات تتعلق بغسيل الأموال والتحايل والانتفاع بها لأغراض شخصية، ضدّ عدد من الأعضاء بأسطول الصمود المغاربي".
وقبل أشهر، أبحر "أسطول الصمود العالمي" نحو قطاع غزة محاولا كسر الحصار عنه، إلا أن إسرائيل داهمت سفنه واعتقلت مئات النشطين ثم رحلّتهم إلى دولهم، وسط شهادات عن تعرضهم لاعتداءات.
ومنذ أواخر أغسطس/ آب 2025، انطلقت عدة سفن ضمن الأسطول العالمي تجاه غزة لفك الحصار الذي فرضته إسرائيل عليها منذ عام 2006، وشددته خلال حرب الإبادة دامت لعامين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
