الأمم المتحدة: توسيع المستوطنات الإسرائيلية يسبب نزوحا جماعيا في الضفة

قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة ثمين الخيطان، إن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يؤدي إلى نزوح جماعي.

وأشار الخيطان في مؤتمر صحفي أسبوعي في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، الثلاثاء، إلى تهجير أكثر من 36 ألف فلسطيني خلال الفترة بين 31 أكتوبر 2024 و31 أكتوبر 2025.

واستعرض تقريرا جديدا للمفوضية يغطي الفترة المذكورة، موضحا أن التقرير وثَّق 1732 حادثة عنف ارتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأسفرت عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وبيَّن أن هذه الحوادث شملت اعتداءات ومضايقات وأعمال ترهيب، إضافة إلى هدم المنازل وتخريب الأراضي الزراعية.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسرِّع من وتيرة توسيع المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن العنف يتم بشكل ممنهج وبدعم من السلطات الإسرائيلية، وأن الفلسطينيين يتعرضون في الوقت نفسه لعنف القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

وأكد الخيطان أن مصادرة الأراضي الفلسطينية لتوسيع المستوطنات، إلى جانب السياسات والممارسات التمييزية الأخرى، تعكس "نظاما مؤسسيا من التمييز والقمع والعنف ضد الفلسطينيين".

وشدد أنه يتوجب على إسرائيل إخلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الاحتلال، وضمان عودة الفلسطينيين المهجَّرين، ووقف جميع ممارسات مصادرة الأراضي والإخلاء القسري وهدم المنازل.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 التي استمرت عامين تصاعدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مخلفة 42 قتيلا فلسطينيا، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

كما أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية إجمالا، عن مقتل 1132 فلسطينيًا وإصابة نحو 11 ألفا و700، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفًا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وإلى جانب القتل والاعتقال، تركز اعتداءات الجيش والمستوطنين على تخريب وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، التي يعدها المجتمع الدولي أراضي محتلة.​​​​​​​