حركة فتح دعت إليه رفضا للقانون الإسرائيلي
شهدت مختلف مناحي الحياة شللا شبه تام في الضفة الغربية، الأربعاء، إثر إضراب عام تنديدا بإقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانون إعدام أسرى فلسطينيين.
وأوضح مراسل الأناضول أن كافة المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة والبنوك والجامعات والمدارس أغلقت أبوابها، فيما استُثنيت المستشفيات والمخابز من الإضراب.
وبدت شوارع رام الله وسط الضفة، حيث مقر الرئاسة والحكومة الفلسطينية، خالية من أي حركة، كما أُغلقت المحال التجارية بشكل كامل.
وكانت نقابات ومؤسسات وشركات ومتاجر قد أعلنت التزامها بالإضراب العام الذي دعت إليه حركة "فتح".
والثلاثاء، أعلنت حركة "فتح" إضرابا شاملا في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، رفضا لقانون إعدام أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن الإضراب يأتي في إطار الجهود الرامية إلى إسقاط القانون، معتبرة أنه "يستهدف الشعب الفلسطيني بأكمله، ويشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا".
ودعت إلى حراك شعبي واسع، وتعزيز الجهود العربية والدولية للضغط من أجل إلغاء القانون.
وأثار تصديق الكنيست، الاثنين، على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، استياء واسعا وموجة غضب عارمة على مستوى العالم.
ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.
ويشمل ذلك أيضا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.
وينطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين "عمدا"، وعددهم 117 في سجون إسرائيل، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (رسمية).
وواجه القانون انتقادات داخلية، إذ أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، في فبراير/ شباط الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه "وصمة أخلاقية".
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل و172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
