أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تحقيق تقدم في إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية للنظام السابق، عبر العثور على ذخائر ومعدات خاصة بالتصنيع وتأمينها تمهيداً للإتلاف، ضمن تعاون وثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الخميس، تحقيق تقدم جديد في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية المرتبطة بحقبة النظام المخلوع، وذلك عقب العثور على كميات من الذخائر والمواد والمعدات الخاصة بالتصنيع والتخزين.
وقال الشيباني في تدوينات عبر منصة "إكس": "حققنا تقدماً جديداً في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية"، مؤكداً أن الفرق الوطنية المختصة نجحت في تأمين تلك المواد ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيداً لتدميرها.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز يعكس حجم التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ضمن رؤية سوريا الجديدة، مبيناً أن ذلك يسهم في صون الأمن والاستقرار وتمثيل سوريا القائم على الشفافية والتعاون المشترك.
وأكد أن هذا التقدم جاء نتيجة أشهر طويلة من العمل الوطني والاستخباراتي والفني، الذي شمل جمع وتحليل المعلومات والوصول إلى مواقع عالية الخطورة، فضلاً عن تسهيل زيارات فرق التفتيش التابعة للمنظمة الدولية.
يذكر أن قوات نظام الأسد نفذت 217 هجوماً كيميائياً منذ بدء الثورة عام 2011، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأبرزها مجزرة الغوطة الشرقية في أغسطس 2013 التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني.
وارتكب النظام المخلوع هذه المجزرة باستخدام غاز السارين، كما نفذ هجمات لاحقة بغاز الكلور في عدة مدن أبرزها حلب، رغم انضمامه إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سبتمبر 2013 وقرار مجلس الأمن رقم 2118.
وفي نوفمبر 2025، أعادت سوريا تفعيل بعثتها الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وعينت محمد كتوب ممثلاً دائماً لها، وذلك عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024.
وكانت الدول الأطراف في المنظمة قد قررت في أبريل 2021 تعليق بعض حقوق عضوية سوريا، بعد إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات اللطامنة عام 2017 وسراقب عام 2018.
