ناهزت صادرات كندا العسكرية للاحتلال الإسرائيلي 10.7 ملايين دولار في 2025، رغم استمرار حظر تصدير الأسلحة القابلة للاستخدام في غزة منذ يناير 2024.
ناهزت قيمة الصادرات الكندية من المعدات العسكرية والتكنولوجية إلى الاحتلال الإسرائيلي نحو 10.7 ملايين دولار أمريكي (14.7 مليون دولار كندي) خلال عام 2025. واستخدمت الحكومة الكندية 50 ترخيص تصدير عسكري لإتمام هذه المبيعات، بحسب ما نشره موقع الشؤون العالمية الكندية المتخصص في الإعلانات الرسمية.
وفي المقابل، أكد التقرير أن أوتاوا لم توافق منذ الثامن من يناير/كانون الثاني 2024 على تصدير أي أسلحة إلى الاحتلال يمكن استخدامها في قطاع غزة. وكانت وزيرة الخارجية السابقة ميلاني جولي قد أعلنت تعليق تراخيص تصدير المواد والمعدات العسكرية "مؤقتاً" إلى الاحتلال اعتباراً من ذلك التاريخ.
وفي أغسطس/آب 2025، أشارت وزيرة الخارجية الحالية أنيتا أناند إلى استمرار هذا الموقف، مؤكدة أن بلادها لا تبيع أسلحة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2024. وتواصل أوتاوا التمييز في تصنيفاتها بين المعدات "غير القاتلة" والأسلحة المستخدمة في العمليات القتالية، ما يسمح باستمرار تدفق بعض التقنيات رغم القيود المفروضة.
يأتي استمرار هذه الصادرات فيما تواصل آلة حرب الاحتلال شن عدوانها على دول المنطقة، وتنتهك بشكل متكرر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأسفر العدوان المتواصل عن سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين بين المدنيين، فضلاً عن دمار واسع في البنية التحتية والممتلكات.
يذكر أن الحكومة الكندية واجهت منذ اندلاع العدوان على غزة في أكتوبر 2023 ضغوطاً شعبية متزايدة لوقف جميع أشكال التعاون العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي. وتشير منظمات حقوقية إلى أن بعض التقنيات المصنفة "غير قاتلة" قد تساهم بشكل غير مباشر في دعم العمليات القتالية للجيش الإسرائيلي.
