أكبر الاقتصادات في العالم والناتج المحلي الإجمالي

يُعد الناتج المحلي الإجمالي للدولة أحد أبرز المؤشرات المستخدمة لتصنيف حجم اقتصادها على الساحة العالمية.

ويشكل الناتج المحلي الإجمالي مقياسًا شاملًا لحجم اقتصاد الدولة.

فالناتج المحلي الإجمالي هو مقياس شامل لحجم الاقتصاد في أي دولة، وذلك لأنه يعكس القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات المنتَجة داخل الدولة.

وبالتالي، فهو مؤشر مهم يمثل الاستهلاك الكلي، والاستثمار، والإنفاق العام، والصادرات والواردات، أي إجمالي النشاط الاقتصادي للدولة.

ويُعد الناتج المحلي الإجمالي معياراً رئيسياً استخدمته المؤسسات الدولية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لقياس ومقارنة الحجم الاقتصادي للدول على الساحة العالمية.

كما أنه يعد مقياسًا مهمًا لمراقبة الوضع العام للاقتصاد الوطني ولتحديد السياسات الواجب تطبيقها.

إضافة إلى ذلك، فإن دخل الفرد الذي يُحدده الناتج المحلي الإجمالي يعكس مستوى الرفاهية والمعيشة وفئة الدخل التي تنتمي إليها الدولة، مما يجعله معيارًا مهمًا.

والأهم من ذلك، أن امتلاك ناتج محلي إجمالي مرتفع يُعد معياراً مهماً لاكتساب النفوذ على الساحة الدولية، ورفع معدلات التمثيل في المؤسسات الدولية، وتعزيز القوة في السياسة الخارجية.

أعلى الدول من حيث الناتج المحلي الإجمالي في العالم

بالنظر إلى أول 20 دولة من حيث الناتج المحلي الإجمالي في العالم، تتصدر الولايات المتحدة القائمة بناتج محلي إجمالي قدره 29.1 تريليون دولار، تليها الصين بـ 18.7 تريليون دولار، ثم ألمانيا بـ 4.6 تريليون دولار.

وتأتي بعد هذه الدول الثلاث بالترتيب: اليابان، والهند، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا، والبرازيل، وروسيا، والمكسيك، وأستراليا، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وهولندا، وسويسرا.

وتحتل تركيا المرتبة السابعة عشر عالميًا بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 1.340 تريليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين، التي تأسست لبحث القضايا العالمية والتعاون الاقتصادي، تتكون من الدول التي تمتلك أعلى ناتج محلي إجمالي.

ومن المعروف أن إسبانيا وهولندا وسويسرا، التي تقع ضمن أكبر 20 دولة من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ليست أعضاء في مجموعة العشرين.

بينما توجد دول مثل الأرجنتين وجنوب أفريقيا ضمن المجموعة رغم أنهما ليستا ضمن أكبر 20 دولة من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

وبالتالي يجب أن يكون النمو الاقتصادي، والناتج المحلي الإجمالي، أحد أهم المؤشرات التي يجدر بالسياسات الاقتصادية أن تستهدفها.