"انكشفت التنظيمات الإرهابية على وسائل التواصل.. كوادر تنظيم غولن الإرهابي كانت تدير الأتاتوركيين وأنصار حزب الشعب الجمهوري والمعارضة الداخلية.. كل من له حساب مع تركيا أو أردوغان وقع في فخ الموساد"

بعد أن قامت منصة إكس بنشر معلومات حول البلدان التي ينتمي إليها أصحاب الحسابات، وكشفت بيانات الموقع الجغرافي والدولة، انفضحت البُنى المنظمة التي كانت تتحرك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وانكشفت “عصابات التواصل الاجتماعي” و“تنظيمات التواصل الاجتماعي”، وظهرت إلى العلن الشبكات التي يمكن وصفها بـ“المنظمات متعددة الجنسيات”، والتي تُستخدم للضغط والابتزاز، وتنفيذ هجمات تستهدف الدول تحت اسم “المعارضة”.

انكشاف “التنظيمات الإرهابية” على وسائل التواصل

في الواقع، كشفت منصة إكس العالم الكاذب الذي لم تستطع الدول التعامل معه، والذي استنزفت أجهزة الاستخبارات طاقاتها في مواجهته، ذلك العالم القائم على التضليل وتوجيه الجماهير.

وبهذا القرار، أظهرت منصة إكس الصورة الحقيقية لمفاهيم مثل “مكافحة الإرهاب” و“الإرهاب السياسي”. لا أعلم لماذا اتخذت المنصة هذا القرار، لكن إذا ركزنا على تركيا، فقد كشفت كل الشيفرات المخفية لـ“عالم الكذب الكبير”.

“المعارضة الداخلية” هي في الحقيقة “تدخل خارجي”

اتضح أن الغالبية الساحقة من الحسابات التي تبث تحت عنوان “المعارضة” في تركيا، يتم تشغيلها من الولايات المتحدة، إسرائيل، الهند، الإمارات، هولندا، وألمانيا، أي من دول أوروبية، وأن تركيا كانت تواجه هجمات تشنها “كونسورتيوم متعدد الجنسيات”.

وبهذا أصبحت حقائق يعرفها كثيرون ملموسة وموثقة: فمصادر “العداء لتركيا” ليست داخلية، بل تقوم على تنظيم خارجي.

هذا الوضع أثبت أن مفهوم “المعارضة الداخلية” فقد معناه، وأن ما نراه هو في الحقيقة “تدخل خارجي”، وأن الأحزاب السياسية التي شُكّلت لهذا الغرض هي أدوات لـ“تأثير خارجي”، تُدار من قبل أجهزة استخبارات أجنبية.

صدمة: الأتاتوركيون، أنصار حزب الشعب الجمهوري، والمعارضة الداخلية… كانت تُدار من عناصر تنظيم غولن الإرهابي!

بشكل مؤسف، تبيّن أن الأتاتوركيين في تركيا، وأنصار حزب الشعب الجمهوري، والقوميين، والليبراليين، و“المعارضة المحافظة”، تُدار حساباتهم، في جزء كبير منها، من قبل شبكة وتنظيم وكواد تنظيم غولن الإرهابي.

وهذا يفرض على قواعد حزب الشعب الجمهوري، وعلى الأتاتوركيين، إعادة التفكير بهويتهم مرة أخرى، وإعادة تعريف علاقتهم بالدولة والشعب وبتركيا نفسها.

طالما أن هويتهم المعارضة تُستخدم كأداة تدخل استخباراتي خارجي، فإن مراجعة مفهومهم لـ“الوطن” أصبحت ضرورة ملحّة.

فإذا أصبحت المعارضة الداخلية أداة تدخل خارجي، وتحول هذا المسار إلى ما يجعلهم يهاجمون دولتهم بأيديهم… فإن لحظة محاسبة الذات قد حانت.

بعد خمسين عامًا

أطلقوا أقوى أسلحتهم

لماذا حصل كل هذا؟

لأن القوى التي حاولت إخضاع تركيا لعقود عبر الانقلابات، وإرهاقها بالهجمات الاقتصادية، ومحاصرتها بالإرهاب، اكتشفت “سلاحًا جديدًا”.

لقد دفعوا بتنظيم استخباراتي يعمل بالوكالة، متخفّيًا تحت مسمى “الجماعة”، ومتغلغلًا في الجهاز العصبي للدولة — تمامًا كتنظيم غولن الإرهابي — إلى الساحة.

بعد أحداث غيزي، فهموا أن ما يسمى بـ“اليسار” غير قادر على تغيير شيء في تركيا. ورأوا أنهم لن يصلوا لأي نتيجة دون استخدام “السلاح المحافظ”. والأهم، أن هذا التنظيم كان قد سيطر على البيروقراطية المدنية والعسكرية، وكان سلاحًا فتاكًا. وبعد خمسين عامًا… أطلقوا هذا السلاح بأقصى ما لديهم.

كل من لديه مشكلة مع تركيا أو مع أردوغان استخدم البنية التي أسستها الاستخبارات الإسرائيلية

لكن في 15 تموز، ارتدّ هذا السلاح عليهم. فقد فجّرته الجينات السياسية المتجذرة عبر قرون. شعب تركيا حمى دولته، وتحوّل الهجوم الداخلي والخارجي إلى كارثة على منفّذيه.

لكن التنظيم بقي قائمًا. نقلوا المئات إلى الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب إفريقيا، ووضعوهم تحت الحماية. تلقّى التنظيم ضربة قاصمة داخل تركيا، لكنه بقي واقفًا في الغرب.

بعد ذلك، كل من عارض في تركيا، وكل من اصطدم بالرئيس رجب طيب أردوغان، وكل حزب أو جماعة اجتماعية أرادت أن تمارس النشاط السياسي، لجأت لاستخدام هذا التنظيم الجاهز.

فقد أسّسته الاستخبارات الإسرائيلية — الموساد — مستفيدة من الاستخبارات الأمريكية.

وكل من أراد التدخل تحت مظلة الأتاتوركية استخدم هذه البنية.

ومن تدخل عبر حزب الشعب الجمهوري استخدمها.

ومن تدخل عبر تنظيم بي كي كي الإرهابي استخدمها.

ومن عارض الرئيس أردوغان من الأوساط المحافظة استخدمها أيضًا.

آخر مشروع لهذا الشبكة كان أكرم إمام أوغلو

ومرة أخرى: الموساد والهيكل نفسه!

كان أكرم إمام أوغلو أكبر مشروع داخل تركيا بعد انهيار تنظيم غولن الإرهابي، وتم تجنيده من قبل هذه البنية نفسها لمواجهة تركيا.

مصادر التمويل لم تكن مقتصرة على الفساد داخل بلدية إسطنبول الكبرى، بل جاءت من الخليج، ومن إسرائيل، ومن دول غربية.

ولتأثير الرأي العام، تم استخدام البنية التحتية التي تركها تنظيم غولن الإرهابي خلفه.

فكما كانت الدول التي تقف وراء 15 تموز، كانت هي نفسها التي تقف وراء “مشروع أكرم”.

الذين سيطروا على بلدية إسطنبول الكبرى كانوا يريدون السيطرة على تركيا، ولذا ضغطوا على كل الأزرار في المجتمع التركي. استخدموا كل الفئات الاجتماعية، وقدموا رسائل مختلفة للجميع.

كان يتم تصنيع ديناميكية سياسية جديدة، مع إعطاء انطباع بأن هذا الموج ليس له علاقة بتنظيم غولن الإرهابي.

لكن الحقيقة: كل شيء كان يُدار عبر البنية التي أسسها الموساد.