سفير الإمارات لدى أنقرة سعيد ثاني الظاهري.. - 1.2 مليون مواطن من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي زاروا تركيا العام الماضي. - واردات الإمارات من تركيا ارتفعت بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 19.42 مليار دولار. - كلا البلدين قادران على تعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأدوات التجارة الرقمية وشراكات الابتكار، للحفاظ على هذا النمو. - تكامل سلاسل التوريد المشتركة يعزز القدرة التنافسية للاقتصادين التركي والإماراتي.
أكد سفير الإمارات لدى أنقرة سعيد ثاني الظاهري، أن حركة السياحة بين بلاده وتركيا نمت بنسبة تزيد عن 50 بالمئة منذ عام 2019.
جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال اجتماعه مع عدد من الصحفيين على هامش فعاليات برنامج "البيت الإماراتي الثقافي" في العاصمة أنقرة.
وأوضح الظاهري أن 1.2 مليون مواطن من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي زاروا تركيا العام الماضي، وأن 250 ألف سائح تركي توافدوا إلى الإمارات في 2024.
وأضاف أن برنامج البيت الإماراتي الثقافي الذي يُتوقع أن يستقطب أكثر من 10 آلاف زائر، سيساهم في بناء مسارات جديدة في مجالات الثقافة والإبداع والسياحة.
وتابع: "علاوة على ذلك، تدعم هذه الفعاليات العلاقات الثنائية التي شهدت زيادة حجم التجارة بنسبة 87 بالمئة بين عامي 2020 و2024، وتساعد في تعزيز التفاعل بين الشعبين".
وتطرق الظاهري إلى التراث الطبيعي الإماراتي والحرف اليدوية والثراء الثقافي والغذائي في بلاده.
ولفت إلى أن فعاليات مثل البيت الإماراتي تساهم في دعم مسارات سياحية جديدة وحملات تسويق مشتركة وتعزيز الترويج المتبادل بين هيئات السياحة وشركات الطيران، وتشجع على تبادل المهرجانات والشراكات في السياحة الثقافي.
وأشار الظاهري إلى التطورات في التجارة الخارجية بين الإمارات وتركيا، موضحا أن بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الإماراتية تظهر ارتفاع حجم التجارة غير النفطية لعام 2024 إلى 39.13 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 7.61 بالمئة.
وأوضح أن واردات الإمارات من تركيا ارتفعت بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 19.42 مليار دولار، بينما زادت صادراتها إلى تركيا بنسبة 14.4 بالمئة لتصل إلى 14.77 مليار دولار.
واستطرد: "لتحقيق هدف المدى المتوسط في التجارة والبالغ 50 مليار دولار، تحتاج تركيا والإمارات إلى تعميق التكامل في قطاعات اللوجستيات والتكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والتصنيع والتجارة الرقمية والتي تمثل أكثر من 60 بالمئة من التجارة الحالية".
- تكامل سلسلة التوريد المشتركة يعزز القدرة التنافسية للاقتصادين.
وأكد الظاهري أن المناطق الحرة المشتركة والتسهيلات الجمركية المدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) ومجالس الأعمال المتخصصة في قطاعات الطاقة والدفاع والصناعات الدوائية، إلى جانب استثمارات الإمارات التي بلغت مليار دولار منذ 2020 في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والنقل والعقارات في تركيا، كلها عوامل ستسهم في تسريع النمو.
وأوضح أن التعهدات التي تتجاوز 50 مليار دولار في قطاعات الموانئ واللوجستيات والطاقة، من شأنها تعزيز الزخم الاقتصادي بين الجانبين.
وأشار الظاهري إلى أن قطاعات المعادن والبتروكيماويات والمنتجات الغذائية والآلات والمجوهرات والخدمات اللوجستية شهدت نموا قويا بفضل تخفيض الرسوم الجمركية وتبسيط قواعد المنشأ بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأكد أن كلا البلدين قادران على تعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأدوات التجارة الرقمية وشراكات الابتكار، للحفاظ على هذا النمو.
وذكر الظاهري أن تركيا تُعد واحدة من أكبر 20 دولة بالعالم في الإنتاج الصناعي، باحتوائها على أكثر من 350 منطقة صناعية منظمة و1.5 مليون عامل في قطاع الصناعة.
وأكد أن البنية التحتية المتنوعة في صناعات السيارات والآلات والإلكترونيات والمنسوجات التركية، تتوافق مع أهداف سلاسل التوريد الإماراتية.
ولفت السفير إلى أن تكامل سلاسل التوريد المشتركة يعزز القدرة التنافسية للاقتصادين التركي والإماراتي.
وشدد على أن النمو السريع لقطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وشبكات البنية التحتية المتطورة والطاقة المتجددة القوية، يعزز الجاذبية الاستراتيجية لتركيا.
وأوضح الظاهري أن الإمارات تهدف إلى توليد 44 بالمئة من كهربائها من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، بينما تسعى تركيا إلى توليد 65 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
ولفت إلى أن الإمارات استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة العالمية، وتواصل توسيع تعاونها مع تركيا في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين.
