وزير المالية محمد يسر برنية قال إن الموازنة تركز على التعليم والصحة ورفع الأجور مع تمكين القطاع الخاص من دعم إعادة الإعمار
قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الخميس، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 سيشكل "نقلة نوعية في إدارة المال العام، بما يخدم السياسة الاقتصادية للبلاد".
جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أدلى بها خلال تفقده جناح وزارة المالية في معرض دمشق الدولي، وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالموازنة.
وأوضح أن الأولوية في الإنفاق ستُمنح لقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة.
وأضاف الوزير برنية أن الوضع المالي "يسير باتجاه التحسن" مع تركيز حكومي على مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن موازنة 2026 تتضمن اهتماما خاصا بالإنفاق الاستثماري، وأنه يجري حاليا نقاش مع الوزارات والجهات الحكومية لوضع مشروع موازنة "مجد وفعال" يقلل من العجز المالي.
وأكد أن الحكومة "تشجع الاستثمار في مختلف المجالات، وتسعى لتمكين القطاع الخاص من أخذ دوره الكامل"، لافتا إلى أن جميع المشاريع الاستثمارية متاحة أمام هذا القطاع "دون منافسة من الدولة".
من جانبه، قال مستشار وزير المالية لسياسات الموازنة شفيق الحسيني، خلال تفقد معرض دمشق الدولي كذلك، إن الموازنة الجديدة ستستند إلى 3 مرتكزات أساسية.
وبين أن تلك المرتكزات تتمثل في رفع كفاءة العمليات الحكومية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق رفاهية المواطن والأسرة، مع التركيز على تعزيز الاستقرار وتمكين القطاع الخاص من دعم إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
وأضاف الحسيني أن وزارة المالية صنفت الجهات العامة إلى جهات ذات طابع إداري تشمل الوزارات والهيئات والمحافظات، وجهات ذات طابع اقتصادي تشمل المؤسسات والشركات.
وأوضح أنه بناء على هذا التصنيف، بدأت الوزارة تطبيق ممارسات جديدة في تخصيص ورصد الاعتمادات المالية، وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، إلى جانب وضع تقديرات للإيرادات والنفقات، وتحديد سقوف إنفاق استرشادية للجهات العامة.
وأطلقت وزارة المالية خلال مشاركتها في معرض دمشق الدولي بدورته الـ62 منصة إلكترونية خاصة بالموازنة العامة للدولة تتضمن بيانات وأرقام عن إدارة المال العام لتعزيز الشفافية في رصد الاعتمادات المالية وكيفية إنفاقها، والحد من الهدر والفساد.
