فرنسا وبريطانيا وألمانيا تطلب تفعيل آلية أممية لمعاقبة إيران

تقدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لتفعيل آلية "سناب باك" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

جاء ذلك في بيان مشترك، الخميس، لوزراء خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، وفرنسا جان نويل بارو، وبريطانيا ديفيد لامي.

وذكّر الوزراء بأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تم توقيعها في 20 يوليو/ تموز 2015 بقرار مجلس الأمن ذي الرقم 2231.

وأشار البيان إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو/ أيار 2018، "توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها المنبثقة عنه".

وتابع: "رغم انسحاب الولايات المتحدة، وامتناع إيران منذ مايو 2019 عن الوفاء بالتزاماتها، بقيت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ملتزمة بالاتفاق".

وأوضح أن إيران لم تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بممارسة صلاحياتها في "التحقق والمراقبة"، كما توقفت عن تطبيق البروتوكول الإضافي للاتفاق، معتبرا ذلك خرقاً لالتزامات طهران.

ولفت الوزراء إلى أنه "على مدى 5 سنوات بُذلت جميع الجهود الممكنة للتوصل إلى تقدم في المفاوضات مع إيران".

وأضافوا: "عملنا بلا كلل لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات بهدف خفض التوتر والوصول إلى حل شامل".

وأكد البيان أن تحرك الدول الثلاث كان "بحسن نية" للحفاظ على الاتفاق، لكن "عدم التزام إيران بالاتفاق كان واضحًا ومتعمدًا".

وأشار إلى أن بعض المنشآت النووية الأساسية في إيران باتت خارج نطاق رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكر أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الذي لا مبرر مدنيا له، ولم يتم الإبلاغ عنه من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جعل البرنامج النووي "تهديدًا للأمن والسلم الدوليين".

وأكد البيان أنه بناءً على ما تقدم، فإن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغت مجلس الأمن الدولي برؤيتها أن إيران لم تفِ بالتزاماتها الجوهرية في إطار الاتفاق النووي، وقررت تفعيل آلية "سناب باك".

وأكمل: "هذا الإخطار يطلق العملية المنصوص عليها في القرار 2231، ويمنح فترة 30 يوماً قبل إعادة تفعيل القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن".

وزاد أن "هذه القرارات (فرض عقوبات وتدابير أخرى) ليست جديدة بل سبق أن اعتمدها مجلس الأمن، ورفعت في ضوء التزامات إيران، إلا أن طهران اختارت عدم الالتزام".

وأردف البيان: "وفقاً للقرار 2231 سنواصل السعي لحل دبلوماسي خلال هذه الفترة (30 يوماً)، سواء عبر عرض تمديد المهلة أو تكثيف الجهود الدبلوماسية لإقناع إيران بالوفاء بتعهداتها".

وذكّر بأنه إذا لم يتخذ مجلس الأمن قرارا خلال 30 يوما بخصوص مواصلة إلغاء قراراته التي تستهدف إيران، فإن 6 قرارات للمجلس صادرة بين عامي 2006 و2010 بما في ذلك العقوبات الأممية ستعود إلى حيز التنفيذ.

ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا) وألمانيا.

ويعرف الاتفاق باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ويسمح لإيران فقط بالاحتفاظ بمخزون يبلغ 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب.

وفي 8 مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

و"سناب باك"، آلية تتيح إعادة فرض عقوبات أممية على إيران إذا طلبت ذلك دولة طرف في الاتفاق النووي الموقع بين الدول الخمس الكبرى بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) إلى جانب ألمانيا مع إيران في 2015.