خلال جلسة بعنوان "بناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام" بمشاركة عدد كبير من البرلمانيين من دول عدة
ناقشت الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في إسطنبول، الخميس، مشروع قرار لبناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "بناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام" بمشاركة عدد كبير من البرلمانيين من دول عدة، بينهم عضوة مجلس الشيوخ الأسترالي ديبورا ماري أونيل، وعضو مجلس العموم الكندي فريزر تولمي، وفق مراسل الأناضول.
وفي كلمة لها خلال الجلسة، أكدت السيناتور الأسترالية أونيل، أن مشروع القرار الذي أُعد بدعم خاص من منطقة آسيا والمحيط الهادئ ونيجيريا، شهد مشاركة مكثفة من جميع الدول الأعضاء.
وأوضحت أن نيجيريا وتايلاند لعبتا دوراً مؤثراً في الدفع بمقترح يهدف إلى ضمان دفع الشركات متعددة الجنسيات الضرائب بشكل عادل في الدول التي تعمل فيها.
وأضافت أن تشيلي قدمت مقترحاً عاجلاً يتعلق بالتعريفات الجمركية والتجارة الحرة، وتم دمج هذين المفهومين للمساعدة في معالجة احتياجات التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن العالم بأسره يُظهر التزاماً معيناً بأهداف التنمية المستدامة، محذرة من أنها ستظل مجرد أهداف ما لم يتم توفير التمويل الكافي لتحقيق نتائج ملموسة.
من جهته، قال عضو مجلس العموم الكندي فريزر تولمي في كلمة، إن مكافحة التهرب الضريبي الدولي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال جهود مشتركة.
وأشار إلى أن لدى البرلمانيين دورا حاسما في التصديق على اتفاقيات التجارة، ومراقبة التشريعات المتعلقة بالتهرب الضريبي للشركات، وتقديم المشورة للحكومات.
بدوره، أشار عضو البرلمان الياباني كوشيدا سيئيتشي إلى أن الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي أدى إلى انتشار السياسات الحمائية، ومهّد الطريق لاندلاع الحرب العالمية الثانية.
وأكد في كلمة أن بناء اقتصاد عالمي مستدام يتطلب تعاوناً دولياً، وأن التعددية لا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال إعادة الالتزام بنظام منظمة التجارة العالمية.
وشدد البرلماني الياباني على ضرورة عدم السماح بالتهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات التي راكمت ثروات ضخمة من الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن تحقيق اقتصاد عالمي عادل ومستدام يستلزم معالجة مشكلة نقل الأرباح إلى مناطق منخفضة الضرائب، بجانب مكافحة أوجه عدم المساواة داخل الدول.
ولفت إلى أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وبناء مجتمعات تحتضن الفئات الهشة، معتبراً أن ذلك يمثل مفتاح تصحيح مسار الاقتصاد العالمي.
وحذر عضو برلمان شمال مقدونيا بكيم قوكو من تزايد الحواجز التجارية الأحادية وتصاعد النزاعات الجمركية، مشيراً إلى أن خطر تفكك التجارة العالمية لم يعد مجرد احتمال.
وأوضح في كلمة أن اقتصاد شمال مقدونيا مندمج بعمق في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وأن مستويات الرفاه تعتمد على انفتاح بيئة التجارة وقابليتها للتنبؤ.
والأربعاء، انطلقت اجتماعات الدورة الـ152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تعد واحدة من أكثر الفعاليات شمولا والأعلى مشاركةً في السنوات الأخيرة على صعيد الدبلوماسية البرلمانية.
وتتضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أكثر من 80 فعالية، وتستمر حتى الأحد المقبل.
