أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الثلاثاء، توقف سياراته عن العمل في المدينة جراء نفاد الوقود، ما ينذر بحدوث كوارث إنسانية جراء الإبادة الإسرائيلية المتواصلة.
وقال الدفاع المدني في بيان: "نعلن توقف عمل معظم مركبات الدفاع المدني في محافظة غزة، لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، ونعمل الآن فقط بقدرة مركبة صهريج واحدة للتزود بالمياه، ومركبة إنقاذ واحدة".
وأكد أن الطواقم "باتت منذ منتصف الشهر الجاري (نوفمبر/ تشرين الثاني) غير قادرة على الاستجابة لكثير من نداءات المواطنين والوصول إلى أماكن الحوادث والاستهدافات الإسرائيلية، وهذا ينذر أننا أمام كوارث ومشاهد إنسانية مؤلمة تضاف إلى معاناة شعبنا في قطاع غزة بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي".
الدفاع المدني حذر "من اتساع الكارثة الإنسانية في محافظة غزة بسبب نفاذ الوقود، لاسيما مع نزوح آلاف المواطنين من شمال القطاع وازدياد الحاجة للاستجابة الإنسانية في كافة المناطق".
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحا بريا شمال قطاع غزة؛ بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".
بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.
الدفاع المدني أشار في بيانه إلى أن "استمرار رفض الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود ومعدات الإنقاذ اللازمة للدفاع المدني هو إمعان في ارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل، وانتهاك مع سبق الإصرار للقانون الإنساني الدولي".
كما ناشد العالم والأمم المتحدة "من أجل إدخال كميات الوقود اللازمة، وتمكين الدفاع المدني من تأدية واجبه الإنساني لأكثر من نصف مليون مواطن في المحافظة".
وتمنع إسرائيل إدخال الوقود إلى مناطق القطاع المحاصر إلا بكميات شحيحة جدا لا تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي سببتها الإبادة، كما شددت حصارها منذ سيطرتها على معبر رفح البري مع مصر (جنوب)، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع وتسبب بتفشي المجاعة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.