من أجل دعم العملية الانتقالية في البلاد، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين..
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الإدارة الأمريكية ستعلن قريبا تخفيف العقوبات على سوريا لمدة 6 أشهر من أجل دعم العملية الانتقالية في البلاد.
وأوضحت وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أميركيين كبار، أن إدارة بايدن ستعلن عن تخفيف العقوبات جزئياً على سوريا قريبا.
وأضافت الصحيفة أن تخفيف العقوبات سيشمل المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى سوريا، بعد الإطاحة بنظام الأسد.
وأشارت إلى أن إدارة بايدن ستبقي العقوبات الأخرى التي فرضتها على دمشق في عهد النظام السابق، سارية المفعول.
وذكر مسؤولون أمريكيون أنه سيتم تخفيف العقوبات مبدئيا لمدة 6 أشهر وسيتم متابعة مجريات الأحداث في سوريا خلال هذه الفترة.
يذكر أنه تم تمديد "عقوبات قيصر" الأمريكية ضد سوريا، مؤخرًا لمدة 5 سنوات أخرى حتى عام 2029.
عقوبات أمريكية منذ 1979
وبحسب المعلومات التي جمعتها الأناضول من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب".
وأدت هذه العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة.
وفي مايو/أيار 2004 طُبقت قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأمريكي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".
ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.
توسيع العقوبات مع قانون قيصر
واتسع نطاق العقوبات مع إصدار "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، أو بعبارة مختصرة "قانون قيصر" الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.
وكان موظف منشق عن النظام ملقب بـ "قيصر" سرب صورا لنحو 11 ألف جثة لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب في الفترة بين مايو/ أيار 2011 وأغسطس/ آب 2013، وكشفت الصور عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في معتقلات النظام.
وطالت العقوبات الأمريكية، قطاعي البناء والطاقة، وكان البنك المركزي السوري أيضا هدفا للعقوبات المفروضة على الحكومة من أجل إعاقة القدرة التمويلية لنظام الأسد.
