وفق حركة السلام الآن الإسرائيلية المختصة بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية..
تعتزم السلطات الإسرائيلية التصديق على إقامة 2749 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية خلال شهر ونصف.
وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المتخصصة برصد الاستيطان، الاثنين في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه: "إذا تمت الموافقة على خطط هذا الأسبوع، فهذا يعني أنه سيتم المضي قدمًا في إنشاء 2749 وحدة سكنية في شهر ونصف".
وأوضحت أنه بهذه الوتيرة قد يشهد عام 2025 "أعدادا قياسية" من الوحدات الاستيطانية التي يتم الترويج لها في الضفة الغربية، وبمعدل 1800 وحدة شهرياً.
وأشارت الحركة إلى أنه "من المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للتخطيط، التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، اجتماعًا يوم الأربعاء للمصادقة على بناء 372 وحدة سكنية في مستوطنة بيتار عيليت" جنوب مدينة القدس.
وقالت: "هذا الاجتماع هو جزء من اتجاه جديد لعقد جلسات أسبوعية للترويج لخطط بناء المستوطنات، في حين لا تجري أي مناقشات مماثلة للموافقة على البناء الفلسطيني في المنطقة ج".
وتصل مساحة المنطقة "ج" إلى نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وهي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وصنفت اتفاقية أوسلو (1995) بين منظمة التحرير وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
ولفتت الحركة إلى أنه منذ تولي حكومة نتنياهو الحالية منصبها (نهاية 2022)، تم المضي في إنشاء أعداد قياسية من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.وقالت: "في عام 2023، وافق المجلس الأعلى للتخطيط على 12349 وحدة سكنية وهو رقم قياسي، وفي عام 2024، تمت الموافقة على 9884 وحدة سكنية".
وأضافت: "إن الانتقال إلى الموافقات التخطيطية الأسبوعية هو نتيجة للتغييرات السياسية التي أدخلتها حكومة نتنياهو-سموتريتش، التي ألغت في يونيو/حزيران 2023 اشتراط موافقة وزير الدفاع في كل مرحلة من مراحل التقدم بخطط الاستيطان".
وتابعت: "في السابق، كانت خطط بناء المستوطنات تتطلب موافقة مسبقة من وزير الدفاع. في السنوات الأخيرة، حدد وزير الدفاع جلسات التخطيط الاستيطاني بحوالي أربع مرات في السنة، مما أدى إلى الموافقة على آلاف الوحدات في كل جلسة".
وأردفت: "لكن في الأسابيع الأخيرة، حدث تغيير كبير، حيث عقد المجلس الأعلى للتخطيط اجتماعًا كل أسبوع للموافقة على بضع مئات من الوحدات السكنية في كل اجتماع. ويهدف هذا النهج إلى تطبيع التخطيط الاستيطاني وجذب قدر أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".
وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (يسارية مختصة بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية) أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
