منذ نوفمبر 2021 تصرف الحكومة الفلسطينية أجورا منقوصة لموظفيها..
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الإثنين، صرف 70 بالمئة من رواتب موظفيها العموميين عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبحد أدنى يبلغ 3500 شيكل (960 دولارا).
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، سبقته بإعلان آخر خلال وقت سابق اليوم، قالت خلاله إن صرف الأجور سيكون مرتبطا بتحويل إسرائيل لأموال المقاصة.
وقالت الوزارة: "تعلن وزارة المالية عن صرف رواتب الموظفين العموميين بنسبة 70 بالمئة وبحد أدنى 3500 شيكل عن شهر نوفمبر.. وبذلك سيتلقى 70 بالمئة من الموظفين أجورهم كاملة لأنها لا تزيد عن الحد الأدنى".
ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية أجورا منقوصة لموظفيها، بسبب معاناتها من أزمة مالية حادة ناتجة عن زيادة اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، وتراجع وتيرة المنح الخارجية.
وبينما تعتمد الحكومة الفلسطينية على أموال الضرائب لتوفير معظم السيولة النقدية، تقتطع إسرائيل منذ الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، نحو 45 بالمئة من مجمل المقاصة، تحت مسميات مختلفة.
وأموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وقالت الوزارة اليوم، إن "بقية المستحقات القائمة عليها لصالح الموظفين العموميين، هي ذمة لصالحهم، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
ووفق حسابات الأناضول، فإن شريحة من الموظفين العموميين أصبح لديهم ما مجموعه أجور تتجاوز 7 رواتب كاملة في ذمة وزارة المالية منذ بدء صرف الرواتب منقوصة منذ نوفمبر 2021.
ويتجاوز عدد الموظفين العموميين الفلسطينيين على رأس عملهم، نحو 146 ألف موظف، بمتوسط فاتورة أجور شهرية تتجاوز 620 مليون شيكل (170 مليون دولار).
