القافلة المغاربية بشرق ليبيا: لن نرجع لتونس إلا بعودة جميع الموقوفين

أكدت "قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار على غزة"، الثلاثاء، أنها لن ترجع من ليبيا إلى تونس إلا مع عودة كل الموقفين من ناشطي القافلة.

جاء ذلك في بيان للقافلة نشرته عبر فيسبوك على حساب "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين"، المنظم الرئيسي للقافلة.

وعن قرار الرجوع إلى مدينة زليتن بليبيا، والعودة إلى تونس، قالت القافلة: "فاوضنا بكل الوسائل التي تحترم القوانين والتخوفات لجميع الأطراف، وتحملنا كل أنواع الضغوط، دون أن نمارس ضغطا مشابها"، دون تفاصيل.

واستدركت: "لكن لدينا خط أحمر واحد: يجب أن يعود جميع المشاركين بالقافلة ومن كل الجنسيات إلينا أو إلى بلدانهم سالمين قبل مغادرتنا".

وأضافت: "يوميّا على التاسعة صباحا ستكون هناك عودة منظمة وآمنة للراغبين في العودة، كما أعلنّا مسبقا".

وأكدت أن "القافلة ستبقى في ليبيا إلى حين تحقق شرط عودة جميع الموقوفين، وهذا ما أبلغناه إلى جميع وسطاء التفاوض"، دون إيضاحات.

القافلة أفادت بأنها "وصلت إلى مدينة زليتن، وخيمت هناك، وجميع مَن فيها بخير".

وبشأن الموقوفين، قالت إن "قائمة الموقوفين وفق آخر تحديث هم علاء بن عمارة/ تونسي".

وزادت: "وردنا من مصادر غير رسمية أن علاء تم إطلاق سراحه وموجود في وزارة الخارجية ببنغازي (شرقي ليبيا)، وسيغادر اليوم إلى تونس عبر الطيران. سنستمر في متابعة حالته إلى حين وصوله إلى تونس".

وتابعت: "لا يزال هناك 3 موقوفين ليبيين لدى شرق ليبيا هم: أديب علي البكوش ومصعب يوسف الفارس وأبو عجيلة علي أبو القطف، وسوداني واحد هو محمد نور محمد علي، ولا يزال الليبي بلال الفيتوري يحتاج للتثبت" بشأن مصيره.

وحتى الساعة 16:00 "ت.غ" لم يتوفر تعقيب من الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق الليبي.

ومساء الاثنين، قالت القافلة في بيان، إنه لا يزال 6 من المشاركين فيها رهن الاعتقال لدى قوات شرق ليبيا.

ومن تونس، عبرت القافلة إلى ليبيا ووصلت حتى مدينة سرت (450 كم شرق العاصمة طرابلس)، لكنها تراجعت إلى مدينة مصراتة إثر رفض حكومة الشرق الليبي مرورها نحو معبر مساعد الحدودي.

ومن هذا المعبر كانت القافلة التي تضم أكثر من 1500 ناشط من الدول المغاربية، تأمل دخول مصر من معبر السلوم، والتوجه نحو معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، احتجاجا على الحصار وحرب الإبادة الإسرائيلية.

ومنذ سنوات تتصارع في ليبيا حكومتان، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس (غرب)، والأخرى كلفها مجلس النواب ومقرها مدينة بنغازي (شرق).

ومساء الخميس، أعلن منظمو القافلة أن قوات ليبية أوقفت سيرها عند مدخل سرت، بانتظار مواقفة بنغازي على المرور.

لكن صباح الأحد أفادت بأنها قررت العودة إلى آخر نقطة آمنة في مصراتة، "للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين لذين أوقفتهم سلطات شرق ليبيا".

وقالت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق الليبي، مساء الجمعة، إنها "تسمح للأجانب بدخول أراضيها، بشرط حصولهم على الإجراءات القانونية الكاملة".

وأفادت بأنه "ثبت من الفحص الميداني أن عددا من المشاركين لا يحملون جوازات سفر سارية، وبعضهم لا يملك أي أوراق ثبوتية"، وفق البيان.

الوزارة أردفت: "فضلا عن عدم وجود أختام دخول إلى الدولة الليبية في وثائق بعضهم، ما يُعد مخالفة صريحة، ويحول دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للعبور".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 185 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.