دعوى محمود خليل هي الأولى التي يرفعها شخص ممن استهدفتهم حملة إدارة ترامب القمعية على المتظاهرين ضد الإبادة الإسرائيلية بغزة..
رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبا إياها بتعويضات بقيمة 20 مليون دولار إثر احتجازه تعسفيا في مارس/آذار الماضي بسبب قيادته مظاهرات تضامنا مع فلسطين.
وأفاد بيان أصدره، الخميس، مركز الحقوق الدستورية في نيويورك، بأن خليل شرح بالتفصيل الضرر الذي لحق به نتيجة احتجازه بدوافع سياسية.
وطالب خليل الإدارة الأمريكية بتعويضات بقيمة 20 مليون دولار، واعتذار رسمي، وفقا للبيان.
وقال: "هذه هي الخطوة الأولى نحو المساءلة، لا شيء يمكن أن يعيد لي الأيام الـ 104 التي سُلبت مني. الصدمة النفسية، وانفصالي عن زوجتي، وغيابي عن لحظة ولادة مولودي الأول".
وأشار البيان إلى أن الدعوى القضائية هي أول دعوة تعويض يرفعها شخص ممن استهدفتهم حملة إدارة ترامب القمعية على المتظاهرين ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وفي 8 مارس/ آذار اعتقلت السلطات الأمريكية خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الفائت، تنديدا بالإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، قبل أن يفرج القاضي عنه في يونيو/حزيران الماضي على أساس أن محاولة ترحيله على خلفية آرائه السياسية قد تكون غير دستورية.
واعتبارا من مارس، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات أكثر من ألف طالب والوضع القانوني لهم، ورفع العديد منهم دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب، وصدرت أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني لعدد قليل منهم.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 195 ألف من الفلسطينيين بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
