دمشق ترفض أي "خطاب قائم على التهديد" بمفاوضاتها مع ما تعرف بـ"قسد"

أكدت الحكومة السورية، الخميس، رفضها أي خطاب قائم على التهديد أو فرض شروط مسبقة، معتبرة أن "الحوار الوطني لا يكون تحت ضغط السلاح".

جاء ذلك وفق ما أفاد به مصدر في الحكومة السورية لقناة "الإخبارية" الرسمية دون تسميته، تعقيبا على المفاوضات الجارية بين دمشق وتنظيم "واي بي جي" الإرهابي المعروف باسم "قسد".

وفي 10 مارس/ آذار الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا ينص على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من الدولة وضمان حقوقه المواطنية والدستورية.

ومنذ ذلك التاريخ، يحاول التنظيم الإرهابي التملص من بنود الاتفاق، مستغلا الفراغ الأمني والعسكري بعد سقوط نظام بشار الأسد لإحداث تكتل عسكري خارج نطاق الدولة، وهو ما ترفضه دمشق.

وقال المصدر، إن "الدولة السورية لم ولن تقبل بأي خطاب يقوم على التهديد أو فرض شروط مسبقة تتعارض مع مبدأ وحدة الدولة ومؤسساتها السيادية".

وأضاف: "الحوار الوطني الحقيقي لا يكون تحت ضغط السلاح أو عبر استقواء بأي طرف خارجي، بل من خلال التزام كامل بوحدة البلاد ومرجعية الدولة السورية والتمسك بالمؤسسات الشرعية".

واعتبر أن "⁠الحديث عن رفض تسليم السلاح والتمسك بتشكيل كتلة عسكرية طرح مرفوض جملة وتفصيلا، ويتناقض مع أسس بناء جيش وطني موحد".

وتابع المصدر: "لا يمكن لأي كيان عسكري خارج المؤسسة العسكرية السورية أن يُعتبر مشروعاً للدولة، وأيّ محاولة للإبقاء على مظاهر التسلح والانفصال عن مؤسسات الدولة هو مسار يؤدي إلى مزيد من التوتر والانقسام، وليس إلى حل وطني شامل".

كما شدد على أن "استخدام أحداث السويداء أو الساحل (في مارس الماضي) لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة أو للتشكيك بنواياها، هو أمر مدان ويعكس محاولات مكشوفة لتأليب الرأي العام وتشويه الحقائق".

ومنذ مساء الأحد، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت 426 قتيلا، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

**فتح حوار وطني

وبشأن جهود احتواء الأزمة قال المصدر، إن "الدولة السورية قامت رغم كل التحديات بجهود كبرى لمنع الفتنة وحقن الدماء في السويداء، وهي مستمرة في أداء دورها الوطني في كل المحافظات دون تمييز بين مكون وآخر".

ووصف "أيّ دعوة لهوية مستقلة"، بأنها "تتناقض مع مبدأ المواطنة، وتعد دعوة انفصالية لا يمكن قبولها تحت أي ظرف".

المصدر السوري أكد أن "الدولة لم تتهرب يوما من مسؤولياتها، بل كانت وستبقى الطرف الوحيد الذي يتحمل مسؤولية حماية كافة أبناء الوطن دون تفرقة".

ولفت إلى أن "الطريق الوحيد لتحقيق الحل السياسي المستدام يكمن في العودة إلى حضن الدولة وفتح حوار وطني جاد تحت سقف السيادة السورية ووحدة أراضيها".

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها السبت، ثم باشرت عمليات الإجلاء من المدينة باتجاه مراكز إيواء في محافظة درعا المجاورة.

ولم تصمد الاتفاقات الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد شيوخ الدروز، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنة وارتكاب انتهاكات بحقهم.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.