محكمة التمييز الفرنسية تلغي مذكرة توقيف بحق بشار الأسد

قضت محكمة التمييز الفرنسية، الجمعة، بإلغاء مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، صادرة على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، معتبرة أنه "لا يمكن رفع الحصانة عنه".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية بفرنسا، نظرت في الاعتراض المقدم ضد مذكرة التوقيف التي أصدرتها محكمة الاستئناف في باريس بحق الأسد، استناداً إلى تمتعه بـ"الحصانة الرئاسية".

وقضت المحكمة بأنه لا يمكن "رفع حصانة رئيس دولة" عن الأسد، وقررت إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.

وفي الوقت نفسه، رأى رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا كريستوف سولار في ختام الجلسة العلنية الجمعة، أنه "بما أن بشار لم يعد رئيسا بعد الإطاحة به في ديسمبر(كانون الأول) 2024، فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي، يمكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه".

وكان رئيس "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" (SCM)، مازن درويش، أحد أطراف الدعوى المقامة ضد الأسد، قد صرّح في وقت سابق بأن صدور حكم من المحكمة ضد الأسد "سيشكّل انتصاراً كبيراً للضحايا".

وأجرت وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية تحقيقا منذ عام 2021 حول الهرم القيادي الذي أدى إلى الهجمات الكيمياوية، ما أدى إلى إصدار 4 مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، فائد الفرقة الرابعة، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.

وطعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري المخلوع، دون الطعن بتلك الصادرة بحق الثلاثة الآخرين.

وفي 2023، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما يتعلق بالهجوم الكيماوي الذي وقع في منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق في 2013، وأسفر عن مقتل 1400 مدني.