يون سوك يول لم يحضر مرتين الأسبوع الجاري، وقال محاموه إنه لم يتمكن من الحضور للتحقيق بسبب تدهور صحته
قضت محكمة في كوريا الجنوبية بإجبار الرئيس السابق يون سوك يول، على المثول أمام الادعاء العام في التحقيق الجاري على خلفية فرضه الأحكام العرفية في البلاد.
وذكرت وكالة "يونهاب" المحلية للأنباء، الخميس، أن محكمة منطقة سيول المركزية وافقت على طلب فريق المدعي العام "مين جونغ كي" الذي يقود التحقيق مع الرئيس السابق.
وبحسب قرار المحكمة، فإن يون، الذي لم يحضر للاستجواب مرتين الأسبوع الجاري، قد يتم إحضاره إلى التحقيق بالقوة.
من جانبهم، قال محامو يون إن الرئيس السابق لم يتمكن من حضور جلسة المحكمة بسبب تدهور صحته.
وأُقيل يون من منصبه بعد إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2024، واعتقل في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتقرر الإفراج عنه في 7 مارس/ آذار الفائت، بعد قبول اعتراضه.
وصدرت مذكرة اعتقال ثانية بحقه في 9 يوليو/ تموز الجاري، ليتم توقيفه في اليوم التالي في مركز احتجاز بالعاصمة سيول.
وفي 3 ديسمبر 2024، أعلن يون الأحكام العرفية في البلاد بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة أصدر بعدها مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاء الأحكام العرفية عقب تصويت النواب.
وفي 14 ديسمبر 2024، أقر البرلمان عزل يون على خلفية محاولته الفاشلة لتطبيق الأحكام العرفية.
والأحكام العرفية مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
