واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، بدعوى "انتهاكهم التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل"، وهي الخطوة التي اعتبرها مسؤول فلسطيني "انحيازا فاضحا للاحتلال" ولحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

وتأتي هذه العقوبات فيما تواصل إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكاب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

كما تأتي عقب حراك دولي لتوسيع قاعدة الدول المعترفة بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، وهو ما أسفر عن إعلان أكثر من دولة مؤخرا، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، اعتزامها الاعتراف بفلسطين، كما لوحت أستراليا بخطوة مماثلة.

ومبررة قرارها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير قدمته إلى الكونغرس، إن "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير انتهكتا التزاماتهما من خلال دعم إجراءات في المنظمات الدولية التي تتعارض مع الالتزامات السابقة الداعمة لقراري مجلس الأمن قراري مجلس الأمن 242 و338".

ولم توضح الوزارة تفاصيل أخرى حول ما وصفته بـ"الانتهاك"، غير أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الذي يُرسي مبادئ السلام العادل في الشرق الأوسط، دعا إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلّتها بعد حرب يونيو/حزيران 1967، وترتب عليها احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيناء المصرية، وهضبة الجولان السورية، لكن تم تحرير بعضها في حرب 1973.

فيما طالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 الأطراف المشاركة في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 (مصر وسوريا وإسرائيل) بوقف إطلاق النار فورا على كافة الجبهات، وتنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وأضاف تقرير الخارجية أن "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تتخذان إجراءات لتدويل صراعها مع إسرائيل، عبر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وتواصلان دعم الإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده خاصة في الكتب المدرسية، وتقديم مدفوعات ومزايا لدعم الإرهاب للإرهابيين الفلسطينيين وعائلاتهم"، على حد زعمه.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، ويواجه أيضا الآن قضية إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن "العقوبات تشمل منع إصدار تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير ومسؤولي السلطة الفلسطينية، وفقاً للمادة 604 (أ-1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط".

واعتبرت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار المصالح الأمنية القومية الأمريكية لمحاسبة السلطة ومنظمة التحرير على تقويض فرص السلام"، وفق ادعائها.

من جهته، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، الخميس، أن قرار وزارة الخارجية الأمريكية يمثل "دعما وانحيازا فاضحا للاحتلال الإسرائيلي" ولحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

وأضاف في حديثه للأناضول، أن تلك العقوبات "تأتي لدعم الاحتلال وحرب الإبادة، ومحاولة لطمس القضية الفلسطينية بعد مؤتمر نيويورك، واعتزام مجموعة من الدول الاعتراف بفلسطين والتي باتت على سلم الأولويات الدولية".

ومساء الثلاثاء، دعا البيان الختامي لمؤتمر حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي قاطعته واشنطن وتل أبيب، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلا من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو "دولة مراقب غير عضو".

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، تعترف 149 من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، والتي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988 من الجزائر.