فلسطين: فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين بالسلطة انحياز فاضح لإسرائيل

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الفلسطينية واصل أبو يوسف، الخميس، قرار وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولين بالسلطة الفلسطينية والمنظمة "دعما وانحيازا فاضحا للاحتلال الإسرائيلي ولحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة".

وفي تصريح خاص للأناضول، قال أبو يوسف، إن "قرار الخارجية الأمريكية يأتي في ظل شراكتها في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ أكثر من 660 يوما".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تقوم بدعم جرائم إسرائيل ومستوطنيها".

وأضاف أبو يوسف، أن تلك العقوبات "تأتي لدعم الاحتلال وحرب الإبادة، ومحاولة لطمس القضية الفلسطينية بعد مؤتمر نيويورك، واعتزام مجموعة من الدول الاعتراف بفلسطين والتي باتت على سلم الأولويات الدولية".

ولفت إلى أن العقوبات تستهدف أيضا "محاولة ضرب التمثيل الفلسطيني" دون توضيح أكثر.

وأردف: "القرار مجرد دعم للاحتلال ليس أكثر".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الخارجية الأمريكية فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، بدعوى "انتهاكهم التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل".

وقالت إن "العقوبات تشمل منع إصدار تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير ومسؤولي السلطة الفلسطينية".

وأضافت الخارجية الأمريكية أن "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تتخذان إجراءات لتدويل صراعها مع إسرائيل، عبر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وتواصلان دعم الإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده خاصة في الكتب المدرسية، وتقديم مدفوعات ومزايا لدعم الإرهاب، للإرهابيين الفلسطينيين وعائلاتهم"، على حد زعمها.

وتأتي هذه العقوبات فيما تواصل إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكاب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

كما تأتي عقب حراك دولي لتوسيع قاعدة الدول المعترفة بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، وهو ما أسفر عن إعلان أكثر من دولة مؤخرا، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، اعتزامها الاعتراف بفلسطين، كما لوحت أستراليا بخطوة مماثلة.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، ويواجه أيضا الآن قضية إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.

ومساء الثلاثاء، دعا البيان الختامي لمؤتمر حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي قاطعته واشنطن وتل أبيب، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلا من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو "دولة مراقب غير عضو".

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، تعترف 149 من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، والتي أعلنتها القيادة الفلسطينية بالمنفى عام 1988 من الجزائر.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.