من القوانين الإصلاحية التي يطالب بها المجتمع الدولي
أقر البرلمان اللبناني، الخميس، قانوني "إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها" و"استقلالية القضاء"، وهما من القوانين الإصلاحية التي يطالب بها المجتمع الدولي.
ويُعدّ قانون إصلاح المصارف، محوريا في خطة التعافي المالي، إذ يستهدف معالجة أوضاع المصارف المتعثّرة وتحديد آلية واضحة لاستعادة ودائع اللبنانيين المجمدة في النظام المصرفي منذ 2019، وهو أحد الشروط الأساسية التي وضعها صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق نهائي مع لبنان.
أما قانون "تنظيم القضاء العدلي" الذي يعرف أيضاً باسم قانون "استقلالية القضاء" فيهدف الى منح القضاء الاستقلالية وتحريره من التدخلات السياسيّة.
وبموجب هذا القانون جرى تعديل آلية تشكيل مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في لبنان) من خلال الانتخاب بدلا من التعيين، إضافة لتنظيم تعيينات القضاة على رأس المحاكم وتنظيم نقل القضاة من محكمة الى أخرى.
وفي أواخر نيسان/ أبريل الماضي، أقرّ مجلس النواب تعديلات تحدّ من السرية المصرفية، بما يخول الهيئات الرقابية والهيئات المنظمة لعمل المصارف، طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية.
ووفق مراقبين، فإن التعديلات تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي يعتزم لبنان القيام بها، لاحتواء تداعيات الأزمة المالية والمصرفية التي بدأت في 2019، إضافة الى تعزيز ثقة المجتمع الدولي في البلاد التي أنهكتها الأزمات السياسية والأمنية.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تندرج في إطار خطة إصلاح شاملة يسعى لبنان إلى تنفيذها للخروج من أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه الحديث، وسط ضغوط دولية متزايدة لإقرار إصلاحات بنيوية كشرط أساسي لأي دعم خارجي.
ومنذ 2019، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة أدّت إلى انهيار غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من 98 بالمئة من قيمتها، ليصل سعر صرف الدولار إلى نحو 90 ألف ليرة بعد أن كان ثابتا عند 1500 ليرة لعقود.
وتفاقمت الأزمة مع عجز الدولة عن تأمين حاجات السوق من الطاقة والمشتقات النفطية، وسط انهيار قطاع الكهرباء وتراجع حاد في الخدمات الأساسية، ما فاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين وزاد من الضغط الدولي على الدولة اللبنانية للمضي قدمًا في مسار الإصلاح.
