مستشار الأمن القومي السابق إيال حولتا قال إن الخطة تقضي على فرصة استعادة الأسرى أحياء، ولا تضمن تحقيق أهداف الحرب..
حذر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيال حولتا، الأربعاء، من أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال قطاع غزة سيدخل تل أبيب في "عملية تخبط عميقة" تستمر طويلا ويقضي على فرصة استعادة الأسرى أحياء دون.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن حولتا قوله: "سوف تقضي هذه الخطة على فرصة إعادة المختطفين (الأسرى) أحياء، ولست متأكدا من أننا سنحقق هدفنا في تركيع حماس"، وفق وصفه.
ويأتي تحذير حولتا عشية اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" الخميس، لمناقشة خطة احتلال غزة والتي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير، واصفًا إياها بـ"الفخ الاستراتيجي".
وكان نتنياهو اتخذ الثلاثاء، قرارًا بالمضي في احتلال غزة، خلال اجتماع مغلق مع وزراء ومسؤولين أمنيين، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، التي نقلت عن مصدر مطلع لم تسمه.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ووفق وسائل إعلام عبرية، تتصاعد خلافات في إسرائيل إذ يتجه نتنياهو نحو إعادة "احتلال قطاع غزة بالكامل"، بما في ذلك المناطق المرجح وجود أسرى إسرائيليين فيها، وفق مكتب رئيس الوزراء.
ينما يطرح رئيس الأركان "خطة تطويق" تشمل محاور عدة في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة "حماس" لإجبارها على إطلاق الأسرى.
والأربعاء، وصف زامير خطة نتنياهو بـ"الفخ الاستراتيجي"، مؤكدا أنها ستنهك الجيش لسنوات وتعرض حياة الأسرى للخطر.
وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة لمدة 38 عاما بين 1967 و2005.
وفي 24 يوليو/ تموز انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع "حماس" بالدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.
ويُحمّل 52 بالمئة من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية كاملة أو جزئيا عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.
ومرارا، أعلنت "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.
ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، ودوليا تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل - بدعم أمريكي - حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وحتى اليوم خلفت الإبادة 61 ألفا و158 قتيلا فلسطينيا و151 ألفا و442 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
