حركة "قادة من أجل أمن إسرائيل" قالت إن اتخاذ قرار متسرّع باحتلال قطاع غزة قد يكون حكما بالإعدام على المختطفين ويجر إسرائيل إلى كارثة سياسية واجتماعية واقتصادية"
حذر مئات القادة الأمنيين والدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين، مساء الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من احتلال قطاع غزة، باعتبار ذلك بمثابة حكم بالإعدام على الأسرى، وخطوة تجرّ تل أبيب إلى كارثة سياسية واجتماعية واقتصادية.
جاء ذلك في بيان لحركة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، التي تضم أكثر من 550 مسؤولا سابقا في الأجهزة الأمنية وكذا دبلوماسيين سابقين، نشرته مساء الأربعاء بحسابها على منصة إكس.
وقالت الحركة: "نحذّر رئيس الوزراء وحكومته من اتخاذ قرار متسرع باحتلال قطاع غزة، خلافًا للتوصية المهنية لرئيس الأركان، وموقف غالبية مواطني إسرائيل، الذين هم أصحاب السيادة".
وأضافت: "الاحتلال الكامل، حتى لو كان ممكنًا، قد يكون بمثابة حكم بالإعدام على المختطفين، ويعرّض الجنود للخطر، وقد يجرّ إسرائيل إلى كارثة سياسية، واجتماعية واقتصادية".
ورأت الحركة، التي تضم رؤساء سابقين للأركان والموساد والأمن العام (الشاباك) والشرطة ومجلس الأمن القومي ومسؤولين سابقين بالخارجية أن "هناك بدائل إقليمية ودولية" لاحتلال غزة "لكن الحكومة ترفض مناقشتها".
ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى "تغيير الاتجاه وإعادة المختطفين، وقف الحرب، وإيجاد بديل سلطوي لحماس بروح المبادرة المصرية، والاندماج في تحالف إقليمي، والاستعداد للتحدي الأساسي ممثلا في حرب ثانية مع إيران".
والثلاثاء، اتخذ نتنياهو، قرارًا بالمضي في احتلال غزة، خلال اجتماع مغلق مع وزراء ومسؤولين أمنيين، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مصدر مطلع لم تسمه.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" الخميس، لمناقشة خطة احتلال غزة والتي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير، واصفًا إياها بـ"الفخ الاستراتيجي".
وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة وتجوّع الفلسطينيين، وشددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي بإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب في تفشي مجاعة ووصولها إلى مستويات "كارثية".
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي 61 ألفا و158 قتيلا فلسطينيا و151 ألفا و442 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
