نادي الأسير: إسرائيل تسعى لترسيخ جريمة إعدام الفلسطينيين بتشريع قانوني

قال نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، إن إسرائيل تسعى لترسيخ "جريمة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها عبر "تشريع قانون خاص".

جاء ذلك تعقيبا على إقرار لجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الاثنين، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين وإحالته للتصويت بالقراءة الأولى التي توقع إعلام عبري أن تُجرى الأربعاء المقبل.​​​​​​​

وأضاف النادي (غير حكومي)، في بيان، أن "الاحتلال لم يتوقف يوماً عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد أثناء الاعتقال، أو التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية الممنهجة".

وتابع: "ما يجري اليوم ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، وذلك من خلال شرعنتها عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية".

وأشار النادي إلى أن "إسرائيل قتلت منذ بدء الحرب في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في سجونها 81 فلسطينيا، هم فقط المعلن عنهم، إلى جانب العشرات من معتقلي قطاع غزة تم إعدامهم".

وقال النادي إن "منظومة الاستعمار مارست على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أدت إلى استشهاد العشرات منهم".

وأكد أن "هذه السياسات شهدت تصعيداً غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة".

والحركة الفلسطينية الأسيرة تعبير يطلق على هياكل تنظيمية داخل السجون الإسرائيلية تعمل على إدارة حياة الاعتقال وضبط العلاقة مع مصلحة السجون على أساس جماعي، بدلا من الاستفراد بالأسير.

وعن أبرز الشواهد على عمليات الإعدام الجارية، قال نادي الأسير: "تبين أن جزءا كبيرا من جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين تم تسلمهم بغزة من الاحتلال بعد الحرب، كانوا لمعتقلين جرى إعدامهم لاحقاً، وظهر بعضهم في مقاطع مصوّرة وهم أحياء، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنه تم إعدامهم والتمثيل بجثامينهم".

وأشار النادي أن "دولة الاحتلال لم تكتف بقتل عشرات الأسرى منذ اندلاع حرب الإبادة، بل تسعى إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر تشريع قانون خاص".

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومرارا دعا وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية"، إيتمار بن غفير، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب.

وأفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بأن بن غفير شدد بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن تزايد الجرائم بحقهم.

ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه، وكذلك تقليل فرص الاستحمام في السجن، بحسب هذه المؤسسات.

ويأتي التمهيد البرلماني لإعدام أسرى بينما يعاني الفلسطينيون من تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.