
مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: - تقارير عن قتل واغتصاب بهجمات شنتها "الدعم السريع" قد تشكل بحال ثبوتها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" - للمحكمة اختصاص قضائي بالنظر في الجرائم المرتكبة في سياق النزاع الدائر في دارفور
أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، اتخاذه خطوات فورية لجمع أدلة ذات صلة بالأنباء عن جرائم في مدينة الفاشر غربي السودان، لاستخدامها بملاحقات قضائية.
واستولت "قوات الدعم السريع" في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين وفقا لمنظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.
وأعرب مكتب المدعي العام، في بيان، عن قلقه العميق وانزعاجه البالغ إزاء التقارير الواردة من مدينة الفاشر، والتي تتحدث عن عمليات قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى يُزعم ارتكابها أثناء هجمات "قوات الدعم السريع".
وأشار إلى أن "هذه الفظائع تشكل جزءًا من نمط أوسع من العنف الذي يعصف بإقليم دارفور منذ أبريل/ نيسان 2023، وإن ثبتت هذه الادعاءات، فقد ترقى هذه الأفعال إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي".
وتابع البيان: "في إطار التحقيقات الجارية، يتخذ المكتب خطوات فورية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة في الفاشر، من أجل جمع الأدلة ذات الصلة وحفظها لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية".
وأشار إلى أن "مجلس الأمن الدولي وفق القرار 1593 (2005) منح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص القضائي بالنظر في الجرائم المرتكبة في سياق النزاع الدائر في دارفور".






