وحدات فرع مكافحة الإرهاب أوقفت محمود علي أحمد، في حلب، وفق بيان لوزارة الداخلية..
أوقفت قوات الأمن السوري، محمود علي أحمد، بمحافظة حلب، على خلفية تهم موجهة له بتنفيذ "إعدامات ميدانية" خلال خدمته في سجن صيدنايا بريف دمشق.
جاء ذلك وفق ما أوردته وزارة الداخلية السورية، الخميس، في بيان على قناتها بمنصة "تلغرام".
وأشارت إلى أن "وحدات فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حلب (شمال)، أوقفت بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، المدعو محمود علي أحمد بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، عقب عمليات متابعة دقيقة".
وأضافت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن أحمد خدم سابقا ضمن سرية الحراسة في سجن صيدنايا، ثم عمل في "السجن الأحمر"، في إشارة إلى الجزء الأعمق من السجن الذي شهد عمليات قتل وتعذيب دموية.
ويُعد هذا السجن أكثر سجون نظام الأسد شهرةً، وهو رمزٌ للتعذيب الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي والإعدامات الجماعية، ويقع بالقرب من بلدة صيدنايا على بعد حوالي 30 كلم إلى الشمال من دمشق.
وأوضحت أنه "تورط خلال خدمته في انتهاكات خطيرة شملت إعدامات ميدانية، ونقل جثامين معتقلين قضوا نتيجة تعذيب، إضافة إلى ممارسات أخرى مخالفة للقانون".
ولفتت إلى أن المتهم "أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لعرضه على القضاء المختص".
وأكدت الداخلية السورية "استمرار جهودها في ملاحقة كل من يثبت ضلوعه في انتهاكات مماثلة".
وتفيد تقارير دولية بأن آلاف المعتقلين قتلوا بشكل منظّم وسرّي داخل سجن صيدنايا، حيث نفذ النظام المنهار إعدامات جماعية دون محاكمات.
وقدرت تلك التقارير أن النظام المخلوع أعدم آلاف السجناء بمعدل 50 شخصا أسبوعيا بين عامي 2011 و2015.
وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).
وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما جعل السوريين يعتبرون يوم خلاصهم من حكمه عيدا وطنيا.
