المحكمة أمهلت الحكومة حتى 4 يناير/كانون الثاني لتقديم المبررات..
أمرت المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية بإسرائيل، حكومة بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، بتقديم مبررات عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية بخصوص أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت هيئة البث العبرية: "أصدرَت المحكمة العليا اليوم أمرا مؤقتا للحكومة، يلزمها بتقديم مبرّر لعدم قيامها بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر".
وفي 7 أكتوبر، هاجم مقاتلون من حركة حماس، قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وأسر إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، بحسب الحركة.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر، يمثل "أكبر فشل مخابراتي وعسكري" إسرائيلي ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.
وأمهلت المحكمة العليا في قرارها الأربعاء، الحكومة حتى 4 يناير/كانون الثاني 2026 لتقديم مبرراتها، وفق الهيئة الرسمية.
وصدر هذا الأمر، عقب قرار الحكومة تشكيل لجنة تحقيق غير رسمية في الأحداث.
والأحد، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو سيشكل فريقا وزاريا سيوصي خلال 45 يومًا بالصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيق غير الرسمية.
يتبع///
