تعريف "الإسلاموفوبيا" الذي عجزت بريطانيا عن حسمه يعود للواجهة

حذرت منظمات تُعنى بمسلمي بريطانيا من أن غياب تعريف رسمي ومتفق عليه لمصطلح "الإسلاموفوبيا" (معاداة الإسلام) يعرقل توثيق جرائم الكراهية، مشيرة إلى أن هذا الفراغ القانوني يسهم في إخفاء حجم الاعتداءات المتزايدة ضد المسلمين في البلاد.

ويتناول الجزء الثالث والأخير من ملف وكالة الأناضول "الجدل حول الإسلاموفوبيا في بريطانيا"، مواقف المجلس الإسلامي البريطاني، ومؤسسة "قرطبة"، بشأن الخلاف الدائر حول تعريف مصطلح الإسلاموفوبيا.

وبحسب أحدث البيانات لوزارة الداخلية البريطانية، ارتفعت جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين في إنكلترا وويلز بنسبة 20 بالمئة خلال العام الماضي (2024)، بما في ذلك الهجمات ذات الدوافع العنصرية والدينية.

ورغم أن المسلمين يشكلون ثاني أكبر جماعة دينية في بريطانيا بعد المسيحيين، لا يزال مصطلح "الإسلاموفوبيا" بلا تعريف رسمي موحّد، وهو ما تُجمع المؤسسات الإسلامية على أنه يمثل جزءًا من المشكلة.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في 28 فبراير/ شباط الماضي تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الجاليات المسلمة وباحثين وخبراء مستقلين لصياغة تعريف جديد، وقد رفعت المجموعة تقريرها الشهر الماضي، بينما تواصل الحكومة دراسته.

**زعزعة الاستقرار

وتعقيبا على ذلك، قال الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني واجد أختر، إن عدم وجود تعريف رسمي للإسلاموفوبيا يجعل الكثير من الاعتداءات "غير قابلة للرصد أو الإبلاغ"، مؤكدا أن هذا يشمل أيضا أفرادا من جماعات غير مسلمة يُستهدفون خطأً على أنهم مسلمون.

ومثالا على ذلك، أضاف أختر للأناضول: "بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، جرى قتل شخص من الديانة السيخية ظنّا من المعتدي أنه مسلم، وقُتل مؤخرًا رجل هندوسي مسنّ للسبب ذاته".

ولهذا، رأى أختر أنه "من دون تعريف واضح، لا يمكنك قياس الظاهرة أو الإبلاغ عنها أو بناء آليات لمواجهتها".

ومتحدثا عن النتائج، قال: "كثيرون لا يعرفون كيف أو أين يبلغون عن هذه الجرائم"، محذرًا من أن "غياب تعريف رسمي يترك معاناة المسلمين وغير المسلمين المستهدفين بسبب مظهرهم، طيّ النسيان".

وأشار الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني، إلى أن "رفض بعض الأوساط السياسية والبحثية اعتماد تعريف رسمي يعود إلى وجود اعتماد قائم على الإسلاموفوبيا".

كما حذر من أن "بعض السياسيين يبنون نجاحهم على خطاب الكراهية، وكلما ارتفع منسوبه ازدادت قوتهم".

وفيما يتعلق بالمعلومات المضللة المنتشرة عبر الإنترنت، قال أختر إنها "تفاقم الوضع، ويجري استغلالها من قبل جهات داخلية وخارجية لإثارة الانقسام وزعزعة الاستقرار".

**عدم توثيق الجرائم

من جانبه، اعتبر رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة "قرطبة" عبدالله فاليق، أن غياب تعريف رسمي للإسلوموفوبيا "يساهم في تجاهل العديد من جرائم الكراهية، وعدم توثيقها".

وأكد فاليق للأناضول، أن الحكومة "لم تُشرك المؤسسات الإسلامية الأساسية بشكل كافٍ في صياغة التعريف".

وأضاف: "حتى مؤسسة رانيميد ترست، وهي من أبرز الهيئات البحثية في مجال مناهضة العنصرية، لم تُشارك بالشكل المطلوب".

وخلص فاليق إلى أن "أي تعريف سيكون بلا قيمة إن لم يستند إلى مشاورات حقيقية مع المؤسسات الإسلامية مثل المجلس الإسلامي البريطاني، واتحاد مسلمي بريطانيا، ومسجد شرق لندن، ما عدا ذلك سيعكس ذهنية استعمارية ولن يحقق نجاحًا.

ومتحدثا عن معارضة البعض لوضع تعريف محدد للإسلاموفوبيا، قال فاليق إن ذلك "يعود إلى سوء فهم، حينما يعتبره أصحاب الطرح بأنه تنازل للمجتمع المسلم، رغم أن المسلمين يمثلون اليوم ثاني وأسرع جماعة دينية نموًا في بريطانيا".

وعن تزايد أعداد المسلمين في المملكة المتحدة، قال: "لم تعد بريطانيا مجتمعا متمحورا حول المسيحية كما كان الحال سابقًا، وبالتالي على الحكومة أن تعترف بمكانة المسلمين وبمساهماتهم الإيجابية".

كما حذر من أن "تجاهل هذا الواقع سيخلق المزيد من الثغرات والمشكلات".

واعتبر رئيس قسم الأبحاث في "قرطبة" أن "صناعة الإسلاموفوبيا تجني مكاسب سياسية واقتصادية من خلال تصعيد خطاب الكراهية، ولذلك تُمارس بعض لوبيات الضغط أنشطة كبيرة لعرقلة وضع تعريف محدد للإسلاموفوبيا".

وختم فاليق حديثه بالقول: "قد يؤدي التعريف الواضح للظاهرة إلى محاسبة قانونية صارمة بحق الأفراد والجماعات المنتجة لخطاب الكراهية، ولذلك يحاولون عرقلته".

وفي تصريحات سابقة للأناضول، دعا النائب المسلم في حزب العمال البريطاني أفضل خان، حكومة المملكة المتحدة إلى اعتماد تعريف رسمي لظاهرة الإسلاموفوبيا، مؤكدا أن التأخير في هذا الشأن لم يعد مقبولًا.

وأوضح خان أن "جرائم الكراهية ضد المسلمين ارتفعت بنسبة 92 بالمئة منذ عام 2023، وأن 45 بالمئة من جرائم الكراهية الدينية في البلاد هذا العام استهدفت المسلمين".