سوريا.. حظر تجوال بمدينة حمص بعد مقتل شخصين وتحذيرات من فتنة

فرض الأمن السوري، الأحد، حظر تجوال مؤقتا، في مدينة حمص وسط البلاد، إثر مقتل رجل وزوجته في بلدة زيدل بريف المحافظة، بينما حذرت وزارة الداخلية من استغلال الحادثة لإثارة الفتنة الطائفية.

وتعرف محافظة حمص بتداخلها الطائفي، إذ يعيش فيها مزيج من المكونات السورية، بينما أكدت الحكومة في أكثر من مناسبة أن حماية الأقليات ضمن أولويات الدولة، ودعت الجميع إلى المشاركة في بناء البلاد بعد الحرب المدمرة التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على السوريين لـ14 عاما (2011- 2024).

وقال مصدر بوزارة الداخلية لقناة "الإخبارية" السورية (رسمية): "الأمن الداخلي يعلن فرض حظر تجوال في مدينة حمص اعتبارا من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 5 صباحا (ت.غ+3)".

من جانبها، قالت وزارة الداخلية السورية في بيان: "باشرت قوى الأمن رفع مستوى الجاهزية وتنفيذ انتشار مكثف داخل ومحيط بلدة زيدل وعدة مناطق جنوب مدينة حمص، لضمان الأمن وحماية الاستقرار عقب وقوع جريمة قتل رجل وزوجته".

وشددت الوزارة على ضرورة "منع أي استغلال للحادثة لإثارة الفتنة".

وأكدت أن "الجهات المختصة تواصل تنفيذ الإجراءات القانونية وجمع الأدلة لتحديد الجناة وملاحقتهم"، ودعت "المواطنين إلى التعاون والالتزام بالتوجيهات الرسمية".

**تفاصيل الجريمة

بدوره، قال مرهف النعسان قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، في بيان: "شهدت بلدة زيدل صباح اليوم جريمة قتل مروعة، حيث عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، وقد تعرضت جثة الزوجة للحرق".

وأضاف النعسان: "وُجدت في موقع الجريمة عبارات تحمل طابعا طائفيا، ما يشير إلى محاولة لبث الفتنة بين الأهالي".

وأكد أن "الجهات المختصة باشرت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تطويق مكان الحادث، وجمع الأدلة، وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم لتقديمهم إلى القضاء المختص".

كما أدان "هذه الجريمة النكراء بشدة"، مؤكدا أن |هدفها واضح، وهو إشعال الخطاب الطائفي وزرع الفتنة بين أبناء المجتمع".

النعسان دعا إلى الأهالي إلى "التحلي بضبط النفس، والابتعاد عن أي ردود فعل، وترك التحقيقات في يد قوى الأمن الداخلي التي تتابع مهامها بمسؤولية".

وتسعى فلول النظام البائد إلى إثارة الفوضى في أكثر من منطقة بسوريا، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على فرض الأمن ومنع انتشار الفوضى، ومحاسبة المتورطين بارتكاب انتهاكات "مهما علت رتبهم".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).