الوثيقة تُظهر توجيهات مباشرة من نتنياهو لدعم وتثبيت المزارع الاستيطانية غير القانونية في المنطقة (ج)، باعتبارها أداة لمنع التوسع الفلسطيني. كما تكشف تسريع إجراءات تسويتها قانونيًا وزيادة التمويل الحكومي لها.
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وثيقة رسمية تُظهر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وجّه بدعم وتثبيت ما يُسمّى “المزارع الاستيطانية” المنتشرة في المناطق المصنّفة (ج) بالضفة الغربية، بهدف منع الفلسطينيين من تعزيز وجودهم في تلك الأراضي.
وتحمل الوثيقة عنوان: “ملخّص نقاش رئيس الوزراء حول الأدوات التربوية لمعالجة عنف شبيبة التلال في يهودا والسامرة”، ومن خلالها يتبنّى نتنياهو رسميًا استمرار هذه المزارع، رغم أنها تُقام دون ترخيص، وتُدار غالبًا من قبل مجموعات استيطانية متشددة تُعرف باسم “شبيبة التلال”.
دعوة لتسوية وضع المزارع وتسريع دعمها
وبحسب الوثيقة، التي صيغت في مجلس الأمن القومي قبل أسبوعين، اعتبر نتنياهو أن المزارع الخاضعة للمتابعة “أداة ضرورية للحفاظ على أراضي المنطقة ج، وردًّا على التحركات الفلسطينية”. كما طالب بالإسراع في تسوية وضعها القانوني وتحويلها إلى ما يُعرف بـ“المزارع الفردية”، وهي الصيغة التي تُستخدم لتجاوز عدم قانونية البناء القائم فيها.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود ما بين 70 و100 نقطة استيطانية تُصنّف كمزارع، بينها أكثر من 15 أُنشئت بعد اندلاع الحرب على غزة. وفي عام 2024 جرى توحيدها ضمن إطار “اتحاد المزارع”، الذي يمارس ضغطًا سياسيًا واسعًا ويحصل على تمويل ودعم مباشر من مجالس المستوطنين.
تمويل حكومي واسع وتجاوزات قانونية
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، رفع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك حجم الدعم المخصّص لهذه المزارع إلى عشرات ملايين الشواقل، رغم أن البناء فيها غير قانوني حتى وفق القانون الإسرائيلي. وللالتفاف على القيود، وُجّه التمويل نحو معدات أمنية وتجهيزات متنقلة تُستخدم لتكريس السيطرة على الأراضي الواسعة المحيطة بها.
وتتعامل حكومة الاحتلال مع هذه المزارع باعتبارها وسيلة لقطع الطريق أمام أي توسع عمراني فلسطيني في الضفة الغربية، في ظل ضغوط دولية متزايدة للمضي في مسار إقامة دولة فلسطينية.
تمييز بين المجموعات الاستيطانية وتقديرات حول “شبيبة التلال”
وحضر النقاش الأمني حول الوثيقة وزير الأمن يسرائيل كاتس، وقائد المنطقة الوسطى اللواء آفي بلوط، وممثلون عن جهاز “الشاباك”. وتم خلال الجلسة استعراض بيانات تفيد بوجود نحو 1000 شاب في هذه المزارع، يُصنَّف حوالي 300 منهم ضمن دائرة السلوك العنيف، بينما تُعتبر مجموعة صغيرة قوامها نحو 70 شخصًا “النواة الصلبة” للعنف المنظَّم.
وأوصت الوثيقة باستخدام أدوات تربوية واجتماعية لإبعاد أكبر عدد من الشبان اليهود عن دائرة العنف، مع الإقرار بأن عدد المتورطين يشهد ارتفاعًا مستمرًا، وسط غياب جهة واحدة تتولى التنسيق الشامل لمعالجة الظاهرة.
