المحكمة الجنائية الدولية تشجب العقوبات الأمريكية على اثنين من قضاتها

أدنت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على اثنين من قضاتها لرفضهما الاعتراضات المقدّمة على مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها السابق يوآف غالانت.

جاء ذلك في بيان نشرته الخميس، انتقدت فيه بشدة قرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على القاضيين غوتشا لوردكيبانيدزه وإردينبالسورين دامدين، من دائرة الاستئناف، واصفة إياه بأنه "هجوم صارخ على حياد المحكمة".

وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات تمثّل هجوما صريحا على استقلال المؤسسة القضائية المحايدة التي تمارس مهامها استنادا إلى التفويض الممنوح لها من الدول الأطراف.

وتابع: "مثل هذه الإجراءات التي تستهدف القضاة والمدّعين العامين المنتخبين من قبل الدول الأطراف تقوّض سيادة القانون".

وأردف: "عندما يتعرض العاملون في القضاء للتهديد بسبب تطبيقهم للقانون، فإن الذي يصبح عرضة للخطر هو النظام القانوني الدولي نفسه".

ولفت البيان إلى أن 11 مسؤولا في المحكمة الجنائية الدولية، من بينهم قضاة ومدعون عامون، باتوا خاضعين للعقوبات الأمريكية.

وفي 20 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من القضاة وأعضاء مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية متهمة إياهم باتخاذ "مواقف مناهضة لإسرائيل".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية بزعم تورطهما بشكل مباشر في أعمال مسيسة وغير شرعية ضد إسرائيل.

وقال روبيو: "كانت الولايات المتحدة واضحة، سنواصل الرد بعواقب كبيرة وملموسة للحماية من استغلال المحكمة الجنائية الدولية للقانون، وإساءة استخدام السلطة، وتجاهلها الصارخ لسيادة الولايات المتحدة وإسرائيل".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة في لاهاي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 70 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.