هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" أدانت تصريحات وزير الدفاع يسرائيل كاتس بهذا الشأن..
أدانت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الثلاثاء، إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس نيّة تل أبيب إقامة 1200 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضٍ فلسطينية مصادَرة من الضفة الغربية المحتلة.
وفي تصريح صحفي وصل الأناضول، بيّن رئيس الهيئة مؤيد شعبان، أن "الفترة الماضية شهدت عقد جلسات متكررة لمجلس التخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية من أجل إقرار توسعات استيطانية جديدة في الضفة الغربية".
ورأى أن ذلك "يعكس قصدية الاحتلال في تكثيف البناء الاستيطاني وسياسة سباق الزمن لفرض الوقائع على الأرض".
وأكد أن "الإعلان عن بناء 1200 وحدة استيطانية في بيت إيل يشكل تصعيدًا خطيرًا في المشروع الاستعماري الإسرائيلي، ورسالة واضحة بأن حكومة الاحتلال ماضية في فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة، خصوصًا في محيط مدينة رام الله".
وحذّر شعبان من أن هذه الخطوة "تهدف إلى تقطيع التواصل الجغرافي الفلسطيني وخنق مركز سياسي وإداري حيوي، وتحويل الاستيطان من أداة مؤقتة إلى واقع دائم يُفرض بالقوة".
كما شدد على أن "توسيع مستوطنة بيت إيل يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي تعتبر الاستيطان في الضفة الغربية غير شرعي".
واعتبر شعبان أن "الصمت الدولي حيال هذه المخططات لا يقل خطورة عن المخطط نفسه، لأنه يوفر غطاءً سياسيًا لاستمرار تقويض حل الدولتين وضرب أي إمكانية لتحقيق سلام عادل قائم على القانون.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن كاتس العزم على بناء 1200 وحدة في مستوطنة بيت إيل، متفاخرا بأن "الحكومة استيطانية".
وفي إشارة الى مخططات الضم بالضفة الغربية قال: "إذا أمكن تحقيق السيادة فسنطبقها، فنحن الآن في مرحلة سيادة عملية".
وتم الاستيلاء على بيت إيل عبر أوامر عسكرية في 1970، ثم تخصيصها للمستوطنين في 1977-1978، رغم كونها غير شرعية بموجب القانون الدولي.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.
ومنذ عقود تطالب السلطة الفلسطينية دون جدوى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة "غير قانوني".
ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا إليها إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
